جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل حملة بكالوريوس التخصصات الصحية
مصر: اعتداء إيران على البحرين تصعيد مرفوض يقوض مساعي تعزيز الأمن والسلام الإقليميين
صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 55
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري
#يهمك_تعرف | مساند يوضح أقصى مدة للاستقدام من بداية التعاقد
قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك سافر للسيادة وخرق للقوانين الدولية
بتوجيه أمير مكة المكرمة ومتابعة نائبه.. تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج
جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة
فلكية جدة: كويكب يمر بالقرب من الأرض في أقرب نقطة منذ قرون
البلديات والإسكان لـ المنشآت الغذائية: يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة
-
37°
وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها، ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية تعتبر المملكة العربية السعودية في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ٢١ / ٧/ ١٤٣٠هـ حيث يحتوي النظام على سبع عشرة مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الإتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.
ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب