أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، جريمة يعاقب عليها القانون، وفق تغريدة لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص”.
يذكر أن النيابة العامة أكدت بالأمس أن الأمطار والسيول تشكل خطرًا يهدد حياة الإنسان، مما يوجب حماية الأطفال، من بيئة قد يتعرضون فيها للخطر.
وأضافت النيابة أن مجاري الأودية والمستنقعات تعد من مناطق الخطر التي يجب الابتعاد عنها، ويعد التسبب في تعريضهم لذلك من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة.
ولفتت النيابة إلى أن هذا يأتي بحسب المدة 3 من نظام حماية الطفل.
وتنص المادة 3 على أنه “يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرُّض الطفل لأي مما يأتي: التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، أو سوء معاملته”.
اولاً اصدار القرارات والعقوبات المبالغ فيها ضد من يحمل سلاحاً شخصياً بدون تصريح هذا فيه اجحاف بحق المواطن والكل يعلم ان غالبيه الشعب لديهم اسلحه حمل واقتناء وبدون تصاريح حسب مانسمع في المجالس العامه والسبب هو ايقاف التصاريح في السابق اما الان فالمواعيد والاجراءات فيها بعض التعقيدات وخاصه لكبار السن وكان الاجدر تطبيق العقوبات بعد تسهيل الاجراءات واعطاء مده كافيه للمواطنين وخاصه الباديه ليحصلوا على التصاريح لا تقل عن سنتين الى ثلاث سنوات ومن ثم تطبيق العقوبه ولتكن اكثر مده للسجن والغرامه