صادق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون، يتيح استقدام مزيد من العمال الأجانب، بينما تواجه البلاد عجزًا في العمالة مع الشيخوخة المتسارعة في صفوف السكان.
ومن شأن مشروع القانون، أن يخلق فئتين جديدتين من التأشيرات بالنسبة للأجانب الذين يتم توظيفهم في أكثر من 10 قطاعات.
وتأمل الحكومة، أن يسري مشروع القانون بحلول إبريل المقبل.
وفي السياق، نفى رئيس الوزراء شينزو آبي، أن يكون تخفيف السياسة المعنية بالعمال الأجانب يعني فتح أبواب البلاد للمهاجرين.
