الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
برعاية ودعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية، والتي تركز على تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجمعية إلى المساهمة الفعّالة في دعم المحتوى المحلي والمعرفي لخدمات الإمداد والخدمات اللوجيستية والمشتريات من خلال نقل وتوطين وتطوير المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات عمل الجمعية.
وتتطلع الجمعية إلى تقديم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الجمعية وخلق فرص عمل نوعية للتوطين والإحلال في قطاعات الإمدادات والخدمات اللوجيستية والمشتريات لإثراء سوق العمل وسد العجز في سلاسل الإمداد والمشتريات بالمملكة وإعداد حديثي التخرج للعمل في تلك القطاعات، إضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع النوعية الموجهة لدعم المحتوى المحلي وزيادة الصادرات غير النفطية وغيرها من مخرجات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
هذا وقد عقدت الجمعية اجتماعها التأسيسي بحضور الأعضاء وممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم خلال الاجتماع استعراض اللائحة الأساسية للجمعية وشرح أهم بنودها وإقرارها، كما تم ترشيح وتزكية مجلس الإدارة من قبل المؤسسين، حيث تم انتخاب صالح بن إبراهيم الشبنان رئيساً لمجلس إدارة الجمعية والأستاذ عبد الله بن صالح الطاسان نائباً للرئيس.
يذكر أن تأسيس الجمعية قد تم من قبل مجموعة من المتطوعين من الكوادر السعودية ذات الخبرة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية والمشتريات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والتجزئة والبنوك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.