كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
برعاية ودعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية، والتي تركز على تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجمعية إلى المساهمة الفعّالة في دعم المحتوى المحلي والمعرفي لخدمات الإمداد والخدمات اللوجيستية والمشتريات من خلال نقل وتوطين وتطوير المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات عمل الجمعية.
وتتطلع الجمعية إلى تقديم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الجمعية وخلق فرص عمل نوعية للتوطين والإحلال في قطاعات الإمدادات والخدمات اللوجيستية والمشتريات لإثراء سوق العمل وسد العجز في سلاسل الإمداد والمشتريات بالمملكة وإعداد حديثي التخرج للعمل في تلك القطاعات، إضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع النوعية الموجهة لدعم المحتوى المحلي وزيادة الصادرات غير النفطية وغيرها من مخرجات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
هذا وقد عقدت الجمعية اجتماعها التأسيسي بحضور الأعضاء وممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم خلال الاجتماع استعراض اللائحة الأساسية للجمعية وشرح أهم بنودها وإقرارها، كما تم ترشيح وتزكية مجلس الإدارة من قبل المؤسسين، حيث تم انتخاب صالح بن إبراهيم الشبنان رئيساً لمجلس إدارة الجمعية والأستاذ عبد الله بن صالح الطاسان نائباً للرئيس.
يذكر أن تأسيس الجمعية قد تم من قبل مجموعة من المتطوعين من الكوادر السعودية ذات الخبرة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية والمشتريات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والتجزئة والبنوك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.