منذ اللحظة الأولى أكدت المملكة أنه ليس لديها ما تخفيه فيما يتعلق بوفاة المواطن جمال خاشقجي في تركيا.
وبعد أن أوقفت المملكة 18 شخصًا على ذمة القضية تم القبض على 3 آخرين ليصبح الإجمالي 21 موقوفًا تم توجيه التهمة لـ11 منهم.
وطالبت النيابة العامة بإعدام 5 أشخاص من بينهم من أصدر أمر القتل ومن باشروا الجريمة البشعة.
ويؤكد إعلان النيابة العامة عن نتائج التحقيقات، وإحالة المدانين للمحاكمة، ما سبق وأعلنته المملكة بأنها عازمة على المضي في تطبيق العدالة على كل من شارك في الجريمة كائنًا من كان.
ومنذ اليوم الأول أكدت المملكة ان القضية سعودية ولا يجب تدويلها أو تسييسها رافضة بذلك كل محاولات الإساءة للمملكة أو ابتزازها والآن صارت القضية في يد القضاء السعودي، وهو وحده الكفيل بإصدار الأحكام على المتورطين فالجريمة تمت في أرض سعودية والمتهمون سعوديون والضحية مواطن سعودي.
وكان النائب العام أعلن في بيان له اليوم، أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
