1.1 مليار يورو تُثير التعجب والاستغراب وتفتح باب التكهنات أمام موقف الرئيس التركي من الأموال المخصصة للاجئين، فهذا الرقم خصصته أوروبا لحوالي 4 ملايين لاجئ في تركيا وتحديدًا السوريين، بموجب اتفاق أبرم في 2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

ولكن بحسب ديوان المحاسبة الأوروبي في تقرير نشر أمس الثلاثاء، رفضت أنقرة تسليم قائمة بأسماء المستفيدين اللاجئين؛ ما أثار الشكوك حول استخدام هذه المساعدات.

وأبدى الديوان أسفه لعدم تمكنه من معرفة المستفيدين من المساعدات من حين تسجيل الأسماء حتى تلقي المال فعليًّا، لرفض أنقرة كشف أسماء المستفيدين ونوع المساعدة التي تم تلقيها بحجة حماية البيانات.

وقالت المسؤولة التي تعمل منذ أكثر من 3 سنوات في الديوان: إنها المرة الأولى التي تواجه فيها المؤسسة مثل هذا الرفض.

وطلب الديوان من المفوضية الأوروبية الضغط على أنقرة لكشف بيانات المستفيدين من الجزء المقبل من المساعدات المقدر بـ3 مليارات يورو نهاية 2018 و2019.

ولا يُخفى على أحد وجود خلافات بين المفوضية والسلطات التركية حول تطبيق مشاريع مساعدة تتعلق بتأمين المياه وإنشاء شبكة لمياه الصرف الصحي وجمع النفايات، وذلك بعد أن غادر القسم الأكبر من اللاجئين المخيمات للعيش في المدن، أي أن المال المخصص لهذه المشروعات لم يتم الاستفادة به!

ويطرح هذا الأمر تساؤلات بشأن أموال اللاجئين التي حصل عليها أرودغان، وأين ذهبت، خاصةً وأن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا صعبة، ومن حين إلى آخر تظهر جريمة قتل ضد سوريين وتتغاضى الشرطة التركية عن الأمر بشكل مثير للاستغراب!