إنجازات مجلس الشورى بالسنة الثانية: 244 قرارًا في 62 جلسة

قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الثانية من دورته السابعة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول 1440هـ، 244 قرارًا رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تماشيًا مع نظام المجلس.

وجاءت تلك القرارات بعد مناقشات مستفيضة بلغ فيها عدد المداخلات 1755 مداخلة، في 62 جلسة خلال السنة الثانية، حيث أتيحت بها الفرصة لجميع أعضاء المجلس لعرض وجهات نظرهم حيالها، مبدين كذلك وجهة نظرهم بكل استقلالية تحقيقًا للمصلحة العامة.

ويعمل مجلس الشورى جاهدًا بالتعاون مع الحكومة لاستثمار الفرص المتاحة للبناء والتطوير والتنمية وفق ما تشهده المملكة من عمل دؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030، مما يتطلب دراسة مفصلة للأنظمة واللوائح والعديد من الموضوعات التي تشمل تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والامتيازات وذلك وفق نظام مجلس الشورى.

وبمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الاثنين الموافق 11 ربيع الأول 1440هـ، رصدت الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى في هذا التقرير أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة السابعة الحالية.

وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر 111 قرارًا يختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و49 قرارًا خاصًا بالأنظمة واللوائح، و75 قرارًا يخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

أما المقترحات التي اقترحها عضو أو عدد من الأعضاء استنادًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير فقد بلغت نحو 28 مقترحات.

ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين المطالبة بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة مراعيًا جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين، والعمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصص لها، والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وإقرار نظام مكافحة التحرش، ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ونظام الجامعات، ونظام الإعلان والتسويق.

وقد وجاءت قرارات المجلس وفق المجالات والقطاعات الآتية:

الشؤون الإسلامية والقضائية:

في شأن الفتاوى وما يخصها طالب المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية التي بنيت على عُرف تغير أو مصلحةٍ زالت.

ومواصلة لحرص المجلس على شؤون الحرمين الشريفين طالب المجلس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعمل تقارير دورية لتقييم معايير السلامة للشركات المنفذة للمشاريع في الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وامتدادًا لحرص المجلس بتحقيق العدالة طالب النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030، والعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية.

الصحة:

وفي القطاع الصحي طالب مجلس الشورى هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية، وتوفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع من مستوى وجود الخدمة الإسعافية المقدمة ويقلل من التكاليف.

وطالب المجلس هيئة الغذاء والدواء بالقيام بمهامها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد وعلى بقية الجهات إكمال اللازم كل في مجال اختصاصه استنادًا إلى المادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة، والعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع إلكتروني للأدوية.

كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، وإنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان والتنسيق مع الجهات مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى.

وطالب المجلس الوزارة بالعمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي، وتضمين تقاريرها القادمة التفاصيل الكاملة لمشروع الخصخصة والتأمين.

ووافق المجلس على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 29/ 7/ 1393هـ وحتى سن السبعين عامًا.

التعليم:

وفي الجانب التعليمي طالب المجلس بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى كم ونوع مخرجات منظومة البحث العلمي، والتطوير التقني، والنشاط الابتكاري في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وذلك من خلال التخطيط الشامل لكافة النشاطات والعمليات في هذه المنظومة، والتعاون والتنسيق بما يكفل تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية، وتفعيل الإجراءات الكفيلة بنقل التقنية وتوطينها.

وطالب المجلس وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والبحث العلمي بالجمهورية التونسية.

كما طالب المجلس هيئة تقويم التعليم بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص.

حقوق الإنسان ومكافحة الفساد:

وأولى المجلس اهتمامه بمحاربة الفساد عن طريق إصدار العديد من القرارات منها مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك وفق الملحوظات التي لديها.

والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي الشأن الرقابي أكد المجلس على قراره السابق رقم 96/ 49 وتاريخ 25/ 8/ 1435هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيته.

كما طالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا الانتهاكات التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص، والتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.

الثقافة والإعلام والسياحة والآثار:

وفي الجانب الثقافي طالب مجلس الشورى دارة الملك عبدالعزيز بإبراز سيرة المغفور له-بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة من خلال عمل سينمائي يظهر الجانب الإنساني والأخلاقي والبطولي لشخصيته.

وأما ما يخص السياحة واهتمام الوزارة بها طالب المجلس في هذا الشأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030.

كما طالب المجلس بتمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وفي الشأن الإعلامي طالب المجلس وزارة الثقافة والإعلام “سابقًا” بالعمل على الارتقاء بأداء الوزارة في مجال الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائطه وقنواته بحيث يصبح إعلامًا وطنيًّا تفاعليًّا مؤثرًا، والقيام بالدور المناط بها في تفعيل مقتضى الأمر السامي الكريم الصادر برقم (26453) وتاريخ 8/ 6/ 1438هـ، للحد من التعصب الرياضي.

الاقتصاد والطاقة والشؤون المالية:

وفي الشأن الاقتصادي طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة، وتفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسميًّا باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59) وتاريخ 16/ 10/ 1432هـ، لتكون بالنص الآتي: (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نموًّا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقًا لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة).

وطالب المجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.

كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.

الإدارة والموارد البشرية:

طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية.

كما طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات.

ودعا المجلس معهد الإدارة العامة إلى الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه، كما دعا المجلس إلى العمل على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى للحد من الاعتماد على غير السعوديين.

الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب:

وطالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.

كما طالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، لتسهيل حصول النساء على القروض، وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الإستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحًا بها المستهدف والمتحقق منها.

وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة بدعم المستوى التنظيمي للرياضة النسائية بحيث تصبح وكالة مستقلة تتبع مباشرة رئيس الهيئة، والإسراع في تطوير المدن الرياضية وتفعيل سبل استثمارها، ومراعاة التوازن والتنوع في فعاليات الهيئة العامة للرياضة بين مدن ومحافظات المملكة.

الحج والإسكان والخدمات:

وحرصًا من المجلس على توفير المسكن المناسب للمواطنين طالب وزارة الإسكان بالتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.

كما طالب المجلس الوزارة بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.

وتكريسًا لرفع مستوى الخدمات للمواطنين طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية.

وطالب مجلس الشورى في السنة الشورية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديدية لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية.

النقل والاتصالات وتقنية المعلومات:

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بدراسة نقل اختصاص إدارة وتشغيل الميناء الجاف بالرياض إلى الهيئة العامة للموانئ، والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الأخرى.

فيما طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.

كما طالب مجلس الشورى وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة، على أن تتولى الوزارة تحديد أولويات الطرق الرئيسية والثانوية، وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية التي أعدتها الوزارة وبما يتفق مع خطط التنمية الخمسية.

وفيما يخص الاتصالات ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين شدد المجلس على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.

وطالب المجلس الهيئة بربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظة الهيئة مباشرة، وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجاريًّا في جميع مناطق المملكة.

المياه والزراعة والبيئة:

واستمرارًا لحرص المجلس على الحفاظ على بيئة المملكة وساكنيها طالب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة تبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولًا عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي، والارتقاء بترتيب المملكة بيئيًّا من بين أفضل عشرين دولة، وسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة.

وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019م، وذلك بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات وبدون التأثير على قدرة الصندوق الإقراضية، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته.

كما طالب المجلس في قراره الصندوق بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.

وطالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030.

الشؤون الخارجية:

وامتدادًا للعمل الخارجي الذي يقدمه المجلس فيما يخص الشؤون الخارجية للمملكة وحفظ مصالحها طالب المجلس وزارة الخارجية باستحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة بالوزير مباشرةً، وذلك من أجل التعامل مع المواقف والأحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة إقليميًّا ودوليًّا.

وطالب المجلس الوزارة بدعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية.

ووافق المجلس على مذكرتي التفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا.

الأنظمة واللوائح:

وفي مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها عشرون قرارًا منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استنادًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

ومن أهم الأنظمة التي وافق عليها مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436هـ.

وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دورًا مهمًّا في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية)، إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي، أو تعديل نظام نافذ.

وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة، وقدموا 49 مقترحًا تنوعت من أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح تعديل المادتين (الخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من نظام العمل، ومقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل، ومقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل.

ووافق المجلس خلال هذه السنة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية الذي يتكون من (28) مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عنه طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.