استعدادات رسمية وشعبية في الإمارات ترقبًا لاحتفالات اليوم الوطني الـ47

الأحد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ الساعة ٤:٤٩ مساءً
استعدادات رسمية وشعبية في الإمارات ترقبًا لاحتفالات اليوم الوطني الـ47

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر المقبل بذكرى اليوم الوطني الـ47 وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة ، فيما تكتسب المناسبة هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع مرور مئة عام على مولد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – “عام زايد” الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشكلت الإمارات خلال عام 2018 نموذجًا استثنائيًا في جوانب التنمية كافة من خلال ما حققته من إنجازات علمية واقتصادية واجتماعية مثلت إضافة حقيقية استطاعت خلالها السير بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.
وللعام الخامس على التوالي حافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسًا على دخلها القومي، فيما واصلت نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية، كما واصلت مسيرة تطوير بنيتها التشريعية.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2,8 في المئة خلال عام 2018، فيما أعلنت الإمارات عن مشاريع سياحية رائدة.
وارتقى حضور الإمارات ليعم المنطقة عبر الإسهام في قيادة الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة التطرف والإرهاب، والتعامل مع التحديات المحدقة بالمنطقة وفق قراءة واضحة لماهية التحديات، وبشراكة مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول العالم.
وأسهمت المواقف السياسية الحكيمة والثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تجاوز المنطقة للعديد من التحديات وتعضيد القرار السيادي العربي، فيما اتسمت دبلوماسية الدولة بالتحركات النشطة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية، وقد أسهمت تلك الجهود في تعزيز مكانة الدولة وتقوية صداقاتها على المستويات الخليجية والعربية والدولية.
وتجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية وسياستها الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم وإقامة العلاقات والشراكات الاستراتيجية على المكانة التي بات يحتلها جواز السفر الإماراتي عالميًا وعلى الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة الدولية.

وحققت دولة الإمارات في العديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية نجاحات باهرة وفيما يلي أبرزها:
مواصلة الإمارات استشرافها للمستقبل بإطلاق أول قمر صناعي صنع بأيدي إماراتية بنسبة مئة في المئة، فيما تابعت تصدرها العديد من المؤشرات العالمية في مجالات التنمية، وواكب ذلك كله رفد منظومة التشريعات والقوانين بتشريعات جديدة بتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى العديد من الإنجازات والتطورات على مختلف الأصعدة والقطاعات.
المحافظة على حضورها العالمي في مجال التسامح، ومواصلة جهودها لتعزيز التعايش ومحاربة التطرف والكراهية عبر منظومة مؤسساتية تتصدرها وزارة التسامح، والعديد من المؤسسات الفكرية والدينية التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها.
واستضافتها العديد من الأحداث والمناسبات التي عززت مكانتها في هذا الصدد، أبرزها القمة العالمية للتسامح التي جاءت تتويجا لسلسلة الأنشطة والفعاليات التي شهدتها الدولة خلال المهرجان الوطني للتسامح الذي أقيم هذا العام تحت شعار “على نهج زايد” خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر.
وشهد “مؤتمر التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف” – الذي استضافته العاصمة أبوظبي في الخامس من مارس الماضي – تأسيس جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي، وفي 30 سبتمبر جاء الإعلان من أبوظبي أيضًا عن تشكيل المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة انطلاقًا من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي.
ودخلت الإمارات خلال عام 2018 عصر التصنيع الفضائي الكامل بعد نجاحها بإطلاق “خليفة سات” الذي أشرف على صناعته وتطويره مهندسون إماراتيون بنسبة 100 في المئة، ليرتفع عدد الأقمار الصناعية التي تديرها الإمارات إلى 9 أقمار متعددة الاستخدامات، فيما ارتفعت قيمة استثمارات الإمارات في القطاع لتبلغ أكثر من 22 مليار درهم.
وعززت الإمارات خلال عام 2018 من ريادتها في قطاع الفضاء إقليميًا عبر مجموعة من الإنجازات والأحداث التي تؤكد مضيها في الطريق الصحيح نحو بلوغ المريخ واستيطانه في عام 2117.
وشهد العام 2018 إعلان وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، عن إطلاق مشروع تطوير القمر الصناعي “مزن سات” لدراسة الغلاف الجوي للأرض.
وفي الثالث من سبتمبر 2018 .. أعلنت الإمارات للعالم اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين هما هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي أكتوبر 2018 .. أبرمت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية تاريخية مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، لتحديد أطر التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة.
وفي الجانب التشريعي، واصلت الإمارات خلال العام 2018 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الإمارات وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.
ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /9/ لسنة 2018 في شأن الدين العام الذي ينظم القواعد العامة التي تحكم إصداء وثائق الدين العام ويدعم تطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة.
ويعد المرسوم بقانون رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المراسيم الصادرة في عام 2018، كما أصدر رئيس دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 2018 بشأن الوقف، وقانون اتحادي بشأن التشريعات التجريبيـة لتقنيـات المستقبـل الذي يخول مجلس الوزراء منح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وحافظت الإمارات على نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية لهذا العام وأكدت صدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث احتلت المركز الأول، بينما احتلت المركز الــ17 على المستوى العالمي، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية.
وحصلت الإمارات على المركز الأول عالميًا في مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي، وشراء الحكومة للمنتجات التقنية، وجودة الطرق، وانخفاض تأثير الضرائب على الاستثمار، ومؤشر انخفاض معدلات التضخم.
وحصلت الدولة على المركز الثاني عالميًا في مؤشرات قدرتها على استقطاب أصحاب المواهب، وقدرتها على تعيينهم في وظائف مناسبة لهم، وعدد اشتراكات الأفراد في شبكة الهاتف الجوال ذات النطاق العريض، ومؤشر ثقة المواطنين في الساسة وأصحاب القرار.
وفي سياق متصل تصدرت العاصمة الإماراتية أبوظبي قائمة أكثر المدن أمانًا على مستوى العالم، للعام الثاني على التوالي، بحسب الموقع الإلكتروني “نومبيو”، متفوقة على 300 مدينة حول العالم، من بينها طوكيو وبازل وميونيخ وفيينا.
واحتلت الإمارات المركز الأول عالميًا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017 وفقًا للبيانات الأولية التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وحصلت الدولة على المركز الأول عالميًا بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر.. فيما بلغ مجموع المساعدات المقدمة لليمن منذ بداية عام 2018 ولغاية الأول من أكتوبر الماضي 4.56 مليارات درهم – 1.24 مليار دولار أمريكي-.
برلمانيًا .. واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزًا على برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005، ليسهم في تمكين ممارسة اختصاصاته الدستورية وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار.
ونجحت الإمارات في تقديم نموذج خاص في الممارسة البرلمانية يتسم بالوعي والحرص على عملية التدرج في تعزيز صلاحيات المجلس، وبرز ذلك بشكل واضح في برنامج التمكين الذي اشتمل على انتخاب نصف أعضاء المجلس، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية.
في الجانب الاقتصادي، حافظ الاقتصاد الوطني على نموه المتوازن خلال عام 2018 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميًا، حيث توقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2,8 في المئة خلال 2018.
وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018 نحو 53 مليارًا و 369 مليون درهم، بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم/6/ لسنة 2018.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين الإماراتيين وخدماتهم بالنصيب الأكبر من ميزانية عام 2018 بمخصصات تزيد على نصف إجمالي الميزانية وبمبلغ قدره 26,3 مليار درهم.
وشهدت جميع إمارات الدولة تنفيذ مشاريع إنمائية ضخمة أسهمت جميعها في تحسن مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور ووفرت الآلاف من فرص العمل، وتركزت على المشروعات السكنية ومشاريع تطوير البنية التحتية التي تعدها الإمارات المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام.
ويعد مشروع طريق المفرق – الغويفات الدولي أحد أهم مشاريع النقل الاستراتيجية التي افتتحتها إمارة أبوظبي مطلع العام الجاري بعد إنجاز أعمال تحسينات على الطريق بطول 246 كم وبتكلفة 5.3 مليار درهم.
وشهدت أبوظبي خلال يوليو الماضي افتتاح “عالم وارنر براذرز أبوظبي” المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم باستثمارات بلغت مليار دولار.
وفي خطوةٍ جديدة لتعزيز اقتصاد دبي وجذب ملايين السياح إلى المدينة، جاء افتتاح “دبي فريم” أو “برواز دبي” مطلع العام الجاري الذي بلغت تكلفته النهائية أكثر من 200 مليون درهم.
ويعد افتتاح المرحلة الأولى من طريق خورفكان والبالغ طولها 89 كيلومترًا، بتكلفة 5 مليارات و500 مليون درهم، أحد أبرز المشاريع الحيوية والتنموية التي دشنتها إمارة الشارقة هذا العام الذي سيربط مدينة خورفكان بمدينة الشارقة بصورة مباشرة، ما ينعكس بصورة إيجابية على سهولة التنقل والنمو الاقتصادي.
وشهدت الإمارات فعاليات متعددة في المجال الثقافي والفني، وشكل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 37 الحدث الثقافي الأبرز خلال عام 2018 حيث نجح في تحقيق رقم جديد بعدد زواره تجاوز 2.23 مليون زائر، وحقق أكثر من 2.7 مليار مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره، استقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ28 أكثر من 300 ألف زائر من جمهور القراءة والشعر والأدب والثقافة من الفئات العمرية كافة على مدار سبعة أيام شهدت مشاركة أكثر من 1181 جهة عارضة قدمت من 63 بلدًا.
وشهد معرض “فن أبوظبي 2018″ حضورًا كبيرًا من محبي الفنون الذين تابعوا باهتمام ندواته الحوارية المتميزة، واطلعوا على ما فيه من أعمال فنية استثنائية، جاءت من 19 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى روائع الأعمال العربية.
وشهد الشهر الوطني للقراءة هذا العام أكثر من 1700 مبادرة وفعالية قرائية تغطي مختلف المجالات نظمتها أكثر من 66 جهة اتحادية ومحلية إضافة إلى القطاع الخاص في الدولة.
واستضافت الإمارات على أرضها خلال عام 2018 ، عددًا كبيرًا من الأحداث والمؤتمرات العالمية، مثل ” القمة العالمية للحكومات “، حضرها أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، وملتقى اتباع حوار الأديان ومجالس المستقبل العالمية 2018، و”أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018″، والقمة العالمية للتسامح، وغيرها من الفعاليات التي كرست الإمارات مركزًا عالميًا لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
وحافظت دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي بنسبة 1.31 في المئة وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7 في المئة التي حددتها الأمم المتحدة كمقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة.