زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن مدة الصلح في دعاوى العمالة المنزلية بعد رفع المنازعة للجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، تقدر بـ5 أيام، وإذا لم يتم الصلح خلال تلك المدة يكون أمام اللجنة 10 أيام إضافية لإصدار قرارها ثم رفعه إلكترونياً إلى المحكمة العمالية.
وبينت الوزارة أن مدة تقديم التظلم من الطرف الذي صدر ضده قرار من لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بدءًا من تاريخ تسلمه القرار، تبلغ 10 أيام، فإذا انتهت المدة يعد قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية نهائيا واجب النفاذ.
ودشنت الوزارة مؤخرًا المرحلة الأولى من المحاكم العمالية، التي شهدت افتتاح سبع محاكم في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
وبين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال حفل التدشين، أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.