السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
كشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة وبعد اعتمادها للتبليغات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية بعثت قرابة النصف مليون رسالة تبليغ إلكترونية إلى أرقام هواتف المدعى عليهم، منذ 26 ربيع الأول 1439 هـ.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- ، قد أصدر أمراً ملكياً يقضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وتهدف هذه الخدمة إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، مما يعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وتعزز الخدمة أيضاً من مكانة المملكة وتجعلها ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً.
ويترتب على التبليغ بالوسائل الإلكترونية ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغًا للشخص المرسل إليه منتجاً لآثاره النظامية.
وأطلقت وزارة العدل العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهّل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشروعات: “محاكم بلا ورق، ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونياً، ناجز المحاكم، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة “ناجز” الإلكترونية، نظام الثروة العقاري “الرقمي”، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية والأهلية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا، وغيرها من المشروعات التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.