القبض على مواطن نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
ضبط 3757 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
الحرس الثوري يؤكد مقتل رئيس جهاز استخباراته محمد كاظمي ونائبيه
العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الهندية المنكوبة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني
الربيعة يطمئن رئيس بعثة الحج الإيرانية على مغادرة طلائع الحجاج منفذ جديدة عرعر
الجيش الإيراني للإسرائيليين: ابتعدوا عن المناطق الحيوية
اللواء المربع يقف على سير العمل في صالات الجوازات بمطار الطائف الدولي
مشروبات تساعدك على التخلص من الانتفاخ
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات في المنطقة مع وزيرة خارجية كندا
-
33°
وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها، ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية تعتبر المملكة العربية السعودية في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ٢١ / ٧/ ١٤٣٠هـ حيث يحتوي النظام على سبع عشرة مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الإتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.
ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب