كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
اجتمع مجلس الشورى، اليوم الاثنين، في جلسته العادية التاسعة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، وناقش المجلس ضوابط للحد من ظاهرة زواج القاصرات.
واستمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء بشأن الزواج المبكر للفتيات، حيث استعرضوا في مداخلاتهم عدة ملحوظات على الدراسة وإيجابيات وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات، وما ستحققه من ضبط لهذه الممارسة نظراً لانعكاسها السلبي على المجتمع.
وقد وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالعودة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على الدراسة وذلك في جلسة قادمة.
يأتي ذلك فيما وافق مجلس الشورى على 3 مشروعات لمذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية، وجمهوريتي ليتوانيا وزامبيا، ووزارة الخارجية لمملكة هولندا.
ومن ناحية أخرى، وجه المجلس مطالبة للمؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية ، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة ، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
وطالب المجلس، مؤسسة التقاعد، بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م ، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.
واختتم مطالباته للمؤسسة العامة للتقاعد بضرورة تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم.