#يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 54
روبيو: خطة بديلة مطروحة إذا لم يُفتح مضيق هرمز
تقديم إعلان الأهلية وصرف الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف وول ستريت
داو جونز يسجل أعلى مستوى خلال الجلسة بدعم من تفاؤل الأسواق
عبدالعزيز بن سعود يستعرض أوجه التعاون والتنسيق الأمني مع وزير الداخلية الباكستاني
اكتمال وصول 2500 مستضاف من 104 دول ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
الشؤون الإسلامية توفّر مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة لخدمة ضيوف الرحمن
أكثر من 80 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في يوم 4 ذي الحجة
الداخلية: غرامة 20 ألف ريال وترحيل المخالفين لأنظمة الحج ومنعهم 10 سنوات من دخول السعودية
بدأت المحاكم العمالية في مختلف مناطق المملكة بإصدار أحكام ناجزة وعادلة تقضي برد الحقوق إلى أهلها والمساهمة في تحسين بيئة العمل بالمملكة؛ فقد قضت المحكمة العمالية في جدة بإلزام شركة تغذية كبيرة بتعويض موظفة سعودية عانت من المماطلة في تسليم حقوقها وتعرضت للفصل التعسفي.
وكانت المحكمة قد نظرت على وجه الاستعجال في مطالبة الموظفة المدعية والتي تتمثل في المطالبة ببدل إجازة غير مستخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع، مبرزةً بينتها وهي كشف حساب حوالات الرواتب على حسابها والتي لم تتضمن المبالغ المطالبة بها.
وقررت المحكمة الحكم في غياب ممثل عن الشركة المدعى عليها، وذلك بعد تبليغها تبليغاً صحيحاً، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بتسليم المدعية مقابلًا عن بدل الإجازة وقدره 2793ريالاً , وتعويض المدعية عن إنهاء العلاقة العمالية بمبلغ وقدره 4000 ريال, وتسليم مكافأة نهاية الخدمة للمدعية بمبلغ 5792 ريالاً, ومنح الموظفة شهادة خدمة عن فترة عملها والتي استمرت 4 سنوات, وأكدت المحكمة أن الحكم غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف, لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن الشهر الماضي إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدًا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية.
وأوضحت وزارة العدل أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية ستشهد افتتاح 7 محاكم في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و 9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصًا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.