هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية
تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر
ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض
عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها
الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين خلال رمضان
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند
سلط تقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلام العالمي “Sipri” على الميزانيات العسكرية والتقدم التكنولوجي التسليحي للعديد من الدول على مستوى العالم، حيث جاءت المملكة على رأس مستوردي السلاح والمعدات العسكرية.
التقرير الذي تناولته العديد من وسائل الإعلام الدولية، أكد أن الإنفاق العسكري للمملكة خلال عام 2017 بلغ ما يقرب من 70 مليار دولار، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر إنفاقًا في الشق العسكري على مستوى العالم، والأولى في الشرق الأوسط.
وتشير تقديرات المعهد إلى أن المملكة زاد إنفاقها العسكري بنسبة 74 % بين عامي 2008 و 2015 إلى 90.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وبعد الانخفاض في أسعار النفط – وبالتالي في الإيرادات الحكومية – انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 29 % في عام 2016، ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة 9.2 % في عام 2017، ليصل إلى 69.4 مليار دولار، أي ما يعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن جانبها، عقدت مجلة نيوز وييك الأميركية مقارنة بين القوات العسكرية السعودية والإيرانية، حيث أكدت أن قوات الملالي أنفقت في 2017 ما يقرب من 14.5 مليار دولار بزيادة 37 % عن مستويات 2014.
وأشارت إلى أن التفوق العسكري التقني يصب في صالح المملكة بشكل رئيسي، بل إن التجهيز التكنولوجي للجيش السعودي يتجاوز أي قوات نظامية في منطقة الشرق الأوسط.
وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصبحت المملكة، التي تعد ثالث أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2017، متفوقة على كل من العراق، إسرائيل، إيران، الجزائر وعمان مجتمعين.
ومن المتوقع أن تنخفض القدرات العسكرية الإيرانية في العام المقبل، لا سيما بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، وهو الأمر الذي قد يُعيد إيران إلى المستويات المنخفضة قبل توقيع اتفاقها النووي في 2015.