كشف موقع “أسيان رفيو” أن الحكومة الباكستانية الجديدة بدأت في تحقيقات بشأن فساد اتفاقية استيراد الغاز القطري، والتي وقعتها الحكومة السابقة مع الدوحة.
وقال تقرير الصحيفة الناطقة بالإنجليزية: إن صفقة الغاز القطري وقعتها الحكومة الباكستانية السابقة بقيمة 16 مليار دولار في أوائل عام 2016، وتنص على أن تصدر قطر الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان لمساعدتها في تلبية الطلب وتوفير مستلزمات المستهلكين من الطاقة، إلا أن الصفقة يشوبها فساد كبير.
ووفقًا للصحيفة، فإن حالة من القلق تضرب أوساط المديرين التنفيذيين في شركات معروفة بسبب الثقة التجارية الضعيفة والتي تتهاوى فعليًّا مع قطر؛ إذ قد يؤدي فتح التحقيق حول فساد الصفقة إلى امتناع الجانب القطري عن التصدير في شتاء قارس، ما يمثل عقبة تواجهها حكومة رئيس الوزراء عمر خان.
وأوضح التقرير، نقلًا عن رجل أعمال أجنبي في كراتشي، أن “نقص الغاز في أجزاء من باكستان وحشي للغاية، وأنه إذا أرسلت فواتير أكبر للمستهلكين، فعندئذ سيكون هناك رد فعل عنيف، لافتًا إلى المخاطر التي تتهدد مسألة إعادة التفاوض على صفقة غاز قطر التي تم تمريرها بأعمال فساد في 2016”.
فيما قال عضو بارز في حكومة خان: إن التحقيق في صفقة قطر كان أمرًا أساسيًّا في وعد رئيس الوزراء بالقضاء على الفساد، مؤكدًا: “لقد خاض رئيس الوزراء عمران خان الانتخابات وفاز بسبب رسالة أساسية تتعلق بخلق باكستان جديدة خالية من الفساد”، وأن “الشعب الباكستاني يستحق معرفة تفاصيل العقد مع قطر”.
أضاف الوزير: “يسألنا الناس عما إذا كانت التعريفة التي قبلتها باكستان لصفقة الغاز مع قطر كانت عادلة، وعلينا الإجابة عن مثل هذه الأسئلة”.
ويرى رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة العمل في “بيئة نظيفة للأعمال”، ويقول أحد الاقتصاديين الغربيين: إنه “على المدى القصير، من المحتمل أن يشعر بعض المواطنين بالمخاوف، ولكن إذا كان التحقيق في صفقة قطر يؤدي إلى تطهير ساحة العمل، فإن بدء التحقيق حول فساد تلك الصفقة سيكون أمرًا مهمًّا وجيدًا”.
