السعودية ترسّخ موقعها الريادي في الصحة العالمية بإنجازات بحثية وتصنيفات دولية
وزير الإعلام: جذب أكثر من 616 شركة عالمية إلى السعودية في الربع الأول لعام 2025
شؤون الحرمين: التزموا بالزي اللائق عند زيارة المسجد الحرام
إدراج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتدشين 120 مدرسة جديدة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس كوريا
السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى رؤية إسرائيل الكبرى
مزرعة سعودية تبيع كامل معروضها في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الرئيس التنفيذي لطيران ناس يتصدر غلاف فوربس في أغسطس
عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية
حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق
تسعى حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل، لتكثيف الوساطات من أجل احتواء الخلاف المستحكم بين الجانبين بسبب الزيادة في الأجور، وذلك بعد اجتماع قرطاج الذي وصفه مراقبون ب”الحاسم” .
ودعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق، إلى اجتماع “مفاجئ” كلاّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وقيادات الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، واضعًا جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم من أجل تفادي أزمة اجتماعية قد تنحرف بالبلاد نحو مستنقع العنف .
ومنذ أشهر تحتدم الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل بسبب غياب التوافقات بشأن الزيادة في رواتب العاملين في القطاع العام ورفض الحكومة أي تعديل جديد في الرواتب احتكامًا إلى توصيات صندوق النقد الدولي الذي دعا تونس إلى تجميد كتلة أجور موظفيها، بعد أن وصفتها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد بأنها الأرفع في العالم .
وتلتهم كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي في تونس نحو 14 % من إجمالي الناتج المحلي فيما تسير الحكومة نحو خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي.
وكانت الحكومة في تونس قد توصلت إلى اتفاق مع اتحاد الشغل في أكتوبر الماضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها قررت تجميد أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام بعد تحذيرات صندوق النقد.