فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بمالك منشأة وأحد العاملين لديه من جنسية عربية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما وثبوت تورطهما في حيازة وتخزين وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية؛ وهو ما يُعد غشاً وتضليلاً للمشتري، ويشكل خطورة على سلامة مستخدميها.
وتَضَمّن الحكمُ الصادر من المحكمة الجزائية بحائل، فرضَ غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على أحد المحلات المتخصصة في بيع إطارات السيارات بصناعية حائل على مستودع مخبأ أسفل المحل لتخزين الإطارات، وبتفتيشه تم الكشف عن 325 قطعة من الإطارات المستعملة والجديدة منتهية الصلاحية، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
ويهي
طيب الى متى كذا