كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء مذكرة تفاهم مع المستثمر الأمريكي تيم دريبر أحد أهم المستثمرين في رأس المال الجريء حول العالم وذلك برعاية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وحضور سعادة محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس صندوق استثمار للاستثمار في رأس المالي الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات التقنية لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمالية والطاقة ونحوها.
وتأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء مؤخراً بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة وتخريج المزيد من رواد الأعمال بعدة طرق تتمثل في تقديم الدعم اللازم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء التوقيع على هامش زيارة رجل الأعمال تيم دريبر لمقر “منشآت” في الرياض حيث تواجد دريبر لحضور عدد من حلقات النقاش الهامة حول التقنيات المالية ورأس المال الجريء وبيئة ريادة الأعمال ونمو الشركات بالمملكة.
وفي هذا الصدد، قال محمد المالكي “الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للاستثمار الجريء” إن السيد تيم دريبر يعد أحد رجال الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء والبلوكتيشن والتقنيات المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الامريكية حيث ساهم في تأسيس عدد من الشركات وصناديق الاستثمار مثل شركة DFJ لرأس المال الجريء، إضافة لتأسيسه جامعة متخصصة في تعليم ريادة الأعمال، وتأسيس شبكة المستثمرين Draper Ventures Network.
وتعمل منشآت على نقل أفضل الخبرات العالمية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك ضمن أهدافها لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.