مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
GMC الأمريكية تُوقف تصدير سياراتها إلى الصين
جامعة طيبة: استمرار التسجيل في برامج الدراسات العليا لغير السعوديين
المعرض الدولي للقطاع غير الربحي يشهد توقيع 142 اتفاقية ويستعرض التجارب الخليجية
لأول مرة في العالم.. نجاح عملية زرع مثانة بشرية في أمريكا
-
42°
بعد الأمر الملكي الكريم الصادر اليوم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والعسكري وعدد من الفئات الاخرى تتجه الأنظار إلى القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في هذا الشأن.
وطالب المواطنون القطاع الخاص بأن يبادر بصرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين أسوة بما تم في القطاعات الأخرى لان الظروف المعيشية في المملكة واحدة.
ودعا المواطنون مؤسسات القطاع الخاص الى القيام بالدور التنموي المنشود نظرا للتسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين في كافة القطاعات.
يأتي هذا بعد يوم واحد من توجيه مجلس الضمان الصحي التعاوني تحذيرًا لمنشآت القطاع الخاص غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيها سواء سعوديين وغير سعوديين وأفراد أسرهم.
وأفاد الضمان الصحي أن المؤسسات المخالفة ستتعرض إلى إيقاف الخدمات بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إلزامهم بسداد الأقساط الواجبة السداد وغرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد.
وتوقّع المجلس تبعاً لذلك نمو أعداد المؤمن لهم بزيادة تصل إلى (2) مليون مشترك جديد، خلال نهاية العام القادم 2019.
يذكر أن المقام الكريم كان قد أمر اليوم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) ، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يتم فيه التوجيه باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة مع التأكيد على عدم أحقية البنوك في اقتطاع أي أقساط أو ديون منها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب