المزج بين الشباب والخبرة .. أبرز ملامح الحكومة السعودية الجديدة

سلطت شبكة بلومبيرغ الأميركية الضوء على التغييرات التي تم الإعلان عنها في الحكومة السعودية، والتي كانت لها أصداء واسعة في الصحف العالمية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
وأبرزت الشبكة الأميركية بشكل رئيسي عددا من الملامح الرئيسية للحكومة الجديدة في المملكة، خاصة وأن التغيير هو أمر روتيني وفقًا للنظام الأساسي ، والذي يتطلب استبدال مجلس الوزراء أو إعادة تعيينه كل أربع سنوات.

رد قاس من المملكة
وركزت الشبكة الأميركية على احتفاظ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجميع كبار مستشاريه، حيث ظلوا في مراكزهم أو اكتسبوا حقائب جديدة، وهو الأمر الذي يتحدى بعض التقارير التي زعمت إمكانية حدوث تغيير في الفريق الاستشاري لولي العهد .
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنه كانت هناك تكهنات قبل التعديل الحكومي حول إمكانية بقاء رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره واحدا من منفذي استراتيجية التطوير التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.
وتم إسناد مهام هيئة الترفيه إلى تركي آل الشيخ، وذلك للإشراف على صناعة متنامية تلعب دوراً رئيسياً في خطة ولي العهد لإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط.

قد يهمّك أيضاً

معدل التسجيل في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو وصور.. الأمير محمد بن سلمان يزور الحرم المكي الشريف ويطلع على...

الشباب والخبرة
وقالت الشبكة الأميركية إن التعديل أعطى بعض المسؤوليات لجيل جديد من الأمراء الأصغر سنًا وإلى حفنة من كبار المسؤولين الذين يتمتعون بخبرات واسعة، وهو الأمر الذي يظهر رغبة المملكة في إحداث نوع من التوازن في اتخاذ القرارات.
وقال المحلل السياسي محمد اليحيى: “هناك بالتأكيد اعتماد على رجال الدولة المحنكين القدامى وتجاربهم لفائدة عملية التحول هذه”.
إلى جانب تعيين إبراهيم العساف في منصب وزير الخارجية، كان التغيير الرئيسي الآخر هو تسمية مساعد العيبان مستشارًا للأمن الوطني.
الفصل بين الديوان الملكي والحكومة
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن أحد التغييرات التي يمكن ملاحظتها، والتي يُمكن أن يكون لها تأثير هو فصل الديوان الملكي عن المؤسسة التي تدير شؤون مجلس الوزراء، وذلك بعد أن تم دمج المؤسستين في عام 2011 في عهد الملك عبد الله.
وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ: “هذا تغيير كبير.. من وجهة نظر الحكومة، من الأفضل العودة إلى النموذج الأصلي الذي تعامل به الديوان الملكي مع شؤون  الملك باعتباره ملكًا، والديوان الآخر الذي تعامل مع شؤونه كرئيس للسلطة التنفيذية”.