حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98
الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم
الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن
صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة
أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها
العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع”
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي
الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن
سلط تقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلام العالمي “Sipri” على الميزانيات العسكرية والتقدم التكنولوجي التسليحي للعديد من الدول على مستوى العالم، حيث جاءت المملكة على رأس مستوردي السلاح والمعدات العسكرية.
التقرير الذي تناولته العديد من وسائل الإعلام الدولية، أكد أن الإنفاق العسكري للمملكة خلال عام 2017 بلغ ما يقرب من 70 مليار دولار، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر إنفاقًا في الشق العسكري على مستوى العالم، والأولى في الشرق الأوسط.
وتشير تقديرات المعهد إلى أن المملكة زاد إنفاقها العسكري بنسبة 74 % بين عامي 2008 و 2015 إلى 90.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وبعد الانخفاض في أسعار النفط – وبالتالي في الإيرادات الحكومية – انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 29 % في عام 2016، ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة 9.2 % في عام 2017، ليصل إلى 69.4 مليار دولار، أي ما يعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن جانبها، عقدت مجلة نيوز وييك الأميركية مقارنة بين القوات العسكرية السعودية والإيرانية، حيث أكدت أن قوات الملالي أنفقت في 2017 ما يقرب من 14.5 مليار دولار بزيادة 37 % عن مستويات 2014.
وأشارت إلى أن التفوق العسكري التقني يصب في صالح المملكة بشكل رئيسي، بل إن التجهيز التكنولوجي للجيش السعودي يتجاوز أي قوات نظامية في منطقة الشرق الأوسط.
وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصبحت المملكة، التي تعد ثالث أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2017، متفوقة على كل من العراق، إسرائيل، إيران، الجزائر وعمان مجتمعين.
ومن المتوقع أن تنخفض القدرات العسكرية الإيرانية في العام المقبل، لا سيما بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، وهو الأمر الذي قد يُعيد إيران إلى المستويات المنخفضة قبل توقيع اتفاقها النووي في 2015.