ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
سلط تقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلام العالمي “Sipri” على الميزانيات العسكرية والتقدم التكنولوجي التسليحي للعديد من الدول على مستوى العالم، حيث جاءت المملكة على رأس مستوردي السلاح والمعدات العسكرية.
التقرير الذي تناولته العديد من وسائل الإعلام الدولية، أكد أن الإنفاق العسكري للمملكة خلال عام 2017 بلغ ما يقرب من 70 مليار دولار، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر إنفاقًا في الشق العسكري على مستوى العالم، والأولى في الشرق الأوسط.
وتشير تقديرات المعهد إلى أن المملكة زاد إنفاقها العسكري بنسبة 74 % بين عامي 2008 و 2015 إلى 90.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وبعد الانخفاض في أسعار النفط – وبالتالي في الإيرادات الحكومية – انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 29 % في عام 2016، ثم ارتفع مرة أخرى بنسبة 9.2 % في عام 2017، ليصل إلى 69.4 مليار دولار، أي ما يعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن جانبها، عقدت مجلة نيوز وييك الأميركية مقارنة بين القوات العسكرية السعودية والإيرانية، حيث أكدت أن قوات الملالي أنفقت في 2017 ما يقرب من 14.5 مليار دولار بزيادة 37 % عن مستويات 2014.
وأشارت إلى أن التفوق العسكري التقني يصب في صالح المملكة بشكل رئيسي، بل إن التجهيز التكنولوجي للجيش السعودي يتجاوز أي قوات نظامية في منطقة الشرق الأوسط.
وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصبحت المملكة، التي تعد ثالث أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في عام 2017، متفوقة على كل من العراق، إسرائيل، إيران، الجزائر وعمان مجتمعين.
ومن المتوقع أن تنخفض القدرات العسكرية الإيرانية في العام المقبل، لا سيما بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، وهو الأمر الذي قد يُعيد إيران إلى المستويات المنخفضة قبل توقيع اتفاقها النووي في 2015.