برلمان إيران يحذر الملالي من كارثة اقتصادية تلوح في الأفق

تنتظر إيران كارثة جديدة بعد أن تسببت سياسات الملالي في انهيار الأوضاع الاقتصاد داخل السوق المحلي، ما أدى إلى مستويات كبيرة من التضخم.

وحذر مركز أبحاث البرلمان الإيراني من أن التضخم سيكون “غير قابل للسيطرة” قبل نهاية السنة الإيرانية الحالية في أواخر مارس.

قد يهمّك أيضاً

السبهان: إيران وابنها البكر حزب الشيطان منبع الإرهاب

الأمن الإيراني يمنع إقامة صلاة العيد في مُصلى أهل السنة

ويعزو البحث الذي أجراه البرلمان التضخم المفرط الذي يلوح في الأفق إلى “كمية ونوعية نمو السيولة في السنوات الأخيرة، وارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية”.

ووفقاً للتقرير، فقد تضاعفت السيولة أكثر من ثلاث مرات بين عامي 2013 و 2018، حيث ارتفعت من 5،063،000 تريليون ريال إلى 16،720،000 تريليون ريال، مضيفاً أنه خلال هذه الفترة كان جزء كبير من السيولة في السوق يتألف من أشكال مختلفة من الشيكات السياحية أو شبه النقود، بما يشكل 15٪ فقط من المال في أيدي الناس، وإذا قمنا بتحويل هذه الأرقام إلى الدولار الأمريكي على أساس سعر السوق الحر الحالي، سيكون 500 مليار دولار و 1.5 تريليون دولار على التوالي، غير أن هذا لا يعني أن الإيرانيين يملكون الكثير من الأموال.

وأشار التقرير البرلماني، إلى أن أموالهم ستكون بالعملة المحلية المفتقدة لمعظم قيمتها، مؤكدًا أن النمو في السيولة يعني أن الحكومة قد طبعت أموالاً لدفع الرواتب والفواتير.

وأوضح التقرير أن مصير تلك السياسات التي لا تشير إلى أدنى مستويات الخبرة هو الوصول بمعدلات التضخم إلى ذروتها، خاصة وأن الكثير من السيولة يؤدي إلى فقدان القيمة مقابل المال.

وعلى الرغم من كون هذا الموقف لم يكن جديدًا على السياسات الاقتصادية الإيرانية في فترات العقوبات، فإن مستويات التضخم ستكون مزدوجة في مارس المقبل، وذلك وفقًا لتقرير البرلمان.

وقد نصح مركز الأبحاث بأن على البنوك أن تبيع أصولها الفائضة، وأن تتحكم في معاملات مصرفية ضخمة، وأن تحاول تثبيت أسواق العملات الأجنبية والعملة الذهبية.

وتشمل التدابير الأخرى التي اقترحها مركز الأبحاث السيطرة على التضخم، فرض ضرائب على مكاسب رأس المال على العملات الأجنبية والذهبية والعقارات وتسهيل الودائع طويلة الأجل لمدة عامين أو أكثر وتخفيض سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل.