فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
مجلس الوزراء يوافق على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
هيئة الطرق: 3 مسارات من الرياض إلى أبها عبر شبكة طرق متطورة لدعم السياحة
زاتكا تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يونيو والربع الثاني لعام 2026
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في المدينة المنورة
الأرصاد في السعودية.. رحلة تحول من قياس درجات الحرارة يدويًا إلى الذكاء الاصطناعي عالميًا
استدعاء 14,470 مركبة لاندروفر لوجود خلل في الوسادة الهوائية
تراجع وفيات حوادث الطرق عالميًا رغم زيادة عدد المركبات
-
44°
سلطت مؤسسة “بزنس ريكورد” العالمية، الضوء على أداء سوق الأسهم في المملكة، مؤكدة أنه كان بمثابة نقطة مضيئة في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات القليلة الماضية.
وكانت سوق الأسهم في المملكة هي النقطة المضيئة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، أمس الأحد، حيث تحركت معظم البورصات في الاتجاهات الجانبية بسبب ضعف عدد المستثمرين في عطلة نهاية العام، حسب المؤسسة العالمية المعنية بالاقتصاد.
وأشارت “بزنس ريكورد” إلى أن العديد من مديري الصناديق يتوقعون حدوث ارتفاع في العام الجديد بمقدار حوالي 15 مليار دولار من الأموال التي من المقرر أن تدخل البورصة عندما تنضم إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وتنضم الرياض إلى مؤشر “FTSE Russell” على مراحل بين مارس وديسمبر 2019، في حين ستنضم إلى مؤشر “MSCI” على مراحل بالتزامن مع مراجعات في مايو وأغسطس.
وقفز مؤشر البورصة 0.8 % مع ارتفاع الصناعات الأساسية السعودية على سبيل المثال 1.2 %، غير أن حجم التداول في السوق كان عند أدنى مستوى له منذ أبريل 2014، وفقًا لبيانات “Refinitiv”، حيث قد يؤدي نقص السيولة إلى ارتفاع كبير في بعض الأسهم.
وأكدت مؤسسة بروفيشنال أدفايزور البريطانية الاقتصادية، أن إضافة المملكة إلى مؤشر الأسواق الناشئة لمؤسسة MSCI، سيعود بشكل رئيسي بالنفع على الاقتصاد السعودي، والذي من المتوقع أن يستفيد من عملية إدراجه في المؤشر عام 2019، بعد أن أتمت المؤسسة الاقتصادية العالمية المراجعة نصف السنوية لها.
وقالت المؤسسة البريطانية المعنية بحركة الأسواق العالمية، والتي تعد أيضًا مرجعًا رئيسيًا لحركة الأسهم بشكل عام، إن العائد المادي الذي قد يعود على الاقتصاد السعودي بعد رفع التصنيف يصل إلى 10 مليارات دولار، متوقعة أن تشهد السنوات المقبلة تطوراً واضحاً في معدلات جذب الأسهم ورؤوس الأموال الأجنبية في المملكة.
وأكدت مؤسسة MSCI لتصنيف الأسواق وفقًا لقدراتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، أن التصنيف الجديد سيشمل إدراج المملكة برفقة عدد من الدول في مؤشر الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة قد تكون داعمة لسوق الأسهم المحلي في السعودية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
