تفاصيل سرقة 20 ملیون درھم من حسابات عملاء أحد البنوك بالإمارات

السبت ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨ الساعة ٤:٤٠ مساءً
تفاصيل سرقة 20 ملیون درھم من حسابات عملاء أحد البنوك بالإمارات

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة 17 متهماً، من بینهم موظفون في أحد البنوك المحلیة، استولوا على أكثر من 20 ملیون درهم من عملاء بأسالیب احتیالیة.

وأفادت النیابة العامة بأن تحقیقاتها كشفت أن مدير العلاقات العامة، وستة موظفین آخرين في البنك، سرّبوا معلومات تخص عملاء، إلى المتهمین الآخرين، الذين استخدموها في تزوير هويات باسم العملاء، وقدموا طلبات تحويل مالیة من حسابات المجني علیهم إلى حسابي شركتین تابعتین لاثنین من المتهمین الآخرين، ثم سحب متهمون آخرون الأموال، واقتسموها في ما بینهم.

ووجهت النیابة العامة إلى المتهمین ارتكاب جنايات تسريب معلومات سرية، واستخدام وثائق مزوّرة، وتزوير محررات إلكترونیة عائدة إلى البنك، إضافة إلى تهم أخرى.

ومثل ستة متهمین أمام المحكمة، أمس، حیث أنكروا التهم الموجهة إلیهم، فیما حوكم الآخرون غیابیاً بتهم مختلفة، منها الاستیلاء على مال الغیر والتزوير.

وأكد نائب رئیس العملیات والتدقیق في البنك، اكتشاف الجرائم حین فوجئ أحد العملاء بتحويل مبلغ من حسابه في البنك، دون إذن منه، وعندما استفسر عن السبب، أرسل إلیه القسم المختص صورة من طلب التحويل، لیبلغهم بأن التوقیع مزوّر، وأنه كان خارج الدولة عند توقیع وتقديم الاستمارة.

وأضاف أنه بناء على ذلك بدأ البنك عملیات تدقیق ّ موسعة، واكتشف أن هناك 10 عملیات أخرى نفذت بالطريقة ذاتها، واستخدمت فیها وثائق مزوّرة، وجرى تحويل الأموال إلى حساب شركتین بعینهما، ثم اكتشف تحويلاً إضافیاً، بعد الكشف عن مسار العملیات المالیة المرتبطة بحسابي الشركتین.

وبحسب تحقیقات النیابة العامة، فقد تسلّم موظفو البنك المتورطون في الواقعة، طلبات الحوالات الخارجیة من المتهمین الآخرين، على الرغم من علمهم بأنها تحتوي على مستندات مزوّرة، ووقّعوا على المستندات لتمريرها في نظام البنك بعد اعتماد صحتها، وفق الإجراءات المتبعة، متسببین في إلحاق الضرر بأموال الغیر، ومصالح الجهة التي يعملون فیها.

واعترف المتهم السادس في القضیة، ويشغل وظیفة مدير العلاقات العامة بقسم الثروات في البنك، بتزوير محررات رسمیة واستعمالها، مشیراً إلى أنه عیّن مديراً لإدارة حسابات عدد من العملاء، من بینهم أحد المجني علیهم في القضیة، وحضر إلیه أحد المتهمین بطلب تحويل باسم المجني علیه، وكان المفترض طلب أصل الهوية، ومقارنتها بالصورة، لكنه لم يفعل ذلك، بل وقّع على الصورة، وأثبت علیها بیانات مخالفة للحقیقة، تفید باطلاعه على الأصل، ثم اكتشف لاحقاً أن الحوالات التي قدمت مزوّرة. وبالرجوع إلى الكامیرات تبیّن أن المتهم الذي قدمها، ارتكب الجريمة ذاتها مرات عدة، وقدم معاملات مزوّرة إلى فروع أخرى للبنك، وتم تنفیذها والاستیلاء على مبالغ من حسابات عدد من العملاء.