إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أقرت وزارة العمل رسمياً قواعد وشروط التسوية الودية في الخلافات العمالية مع بقاء الحل القضائي قائماً في حال فشل الحل الودي أو تمسك أحد الطرفين باللجوء لهذا الحل.
ووضعت وزارة العمل شروطا عدة لإتمام الصلح تضمنتها 26 مادة تمثل القواعد العامة للتسوية.
وتشمل القواعد أن يكون المصلح المنفذ للتسوية بين طرفي النزاع مرخصا له، ومؤهلاً من حيث السمات الشخصية، حسن السمعة، نزيهاً لم يسبق أن أُدين في جريمة مخلة بالشرف.
ومن أبرز قواعد التسوية الودية أيضاً انقضاء المدة الرسمية لرفع الدعاوى القضائية، على أن تكون بداية جلسات التسوية خلال ١٠ أيام من قيد الدعوى بينما أوجبت إجراءات التسوية حل النزاع العمالي بين طرفيه في مدة لا تتجاوز 21 يوماً، وألا تتم إحالتها إلكترونياً للمحاكم العمالية.
كما وضعت وزارة العمل، شروطا ملزمة وقوية على صاحب العمل، تشمل إيقاف جميع خدماته في حال تغيب عن الحضور في الموعد الأول وفي حال استمر في رفض الحضور يسمح للعامل بنقل خدماته لعامل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الأصلي ثم تحال الدعوى للمحاكم العمالية.
كما تحفظ دعاوى التسوية فوراً في حال تغيب المدعي عن إحدى الجلسات ويثبت ذلك في محضر رسمي، بينما في حالة الدعاوى الجماعية يسمح للمدعين توكيل ٣ أشخاص ينوبون عنهم في حضور جلسات التسوية، على أن تضمن الجهات المختصة الوصول إلى حلول سريعة وتسويات مرضية وعادلة لجميع الأطراف.