وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مايو 2026 بمبلغ قدره 2.418 مليار ريال
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني للكويت
نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ
اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار
تدشين أندية أكاديمية طويق في 16 جامعة حول المملكة
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع وزيرة خارجية بريطانيا
طفل نصراوي من ملعب الأول بارك: اليوم نحسم الدوري
سلمان للإغاثة يوزع 25300 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري
أظهرت ميزانية إيران العامة للعام المقبل، تأثرًا واضحًا بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.
وعلى الرغم من محاولات حسن روحاني إقناع الإيرانيين بأن الميزانية ستراعي العديد من الأمور الاقتصادية، بما في ذلك رفع أجور العاملين والمعاشات وخلق فرص عمل جديدة وغيرها، إلا أن ذلك لم يكن مُقنعًا لكافة الأوساط الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وفي معرض تقديمه لميزانية إيران إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، حذر روحاني من أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر سلباً على حياة الإيرانيين وتدمر اقتصاد البلاد، غير أنه زعم حرص النظام على زيادة الأجور وتحقيق المتطلبات الرئيسية للشعب الإيراني في الميزانية التي تبلع حوالي 4700 تريليون ريال للعام القادم، ابتداء من 21 مارس.
ومن جانبها، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن إيران ستعاني من نقص الإيرادات بنسبة تقترب من 4%، وهو الأمر الذي يتنافى مع تأكيدات الملالي بأن إيران ستواصل السير في برامجها الاقتصادية.
وترجح الأوساط الاقتصادية الدولية، أن يستمر الانهيار الاقتصادي في إيران بعدما مرت بعام أسود في 2018، وتحديدًا بعد أن استعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على موجتين، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما يرجح استمرار نفس الظروف في العام المقبل.
وعلى الرغم من تمسك عدد من البلدان الأوروبية بالاتفاق النووي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ إيران من مصيرها الاقتصادي الأسود الذي ألم بها على مدار عام 2018، خاصة بعد استعادة العقوبات القاسية على قطاعي النفط والبنوك نوفمبر الماضي.