الديوان الملكي: وفاة الأميرة هند بنت سعود بن عبدالعزيز
رياح وضباب كثيف على المنطقة الشرقية
ميتا تحذف أكثر من نصف مليون حساب
بركان كيلويا الأكثر نشاطًا في العالم يقذف كتلًا من الحمم النارية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
توقعات الطقس اليوم: عواصف ترابية وأمطار على عدة مناطق
أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
قدم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز – رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الشكر للأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل على جهوده خلال توليه رئاسة اللجنة التنفيذية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وإدارته لأعمال اللجنة خلال السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت العديد من الإنجازات.
كما أصدر رئيس مجلس الأمناء قراراً بتولي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض رئاسة اللجنة التنفيذية.
ويعد الفياض أحد الكفاءات الوطنية وصاحب جهود بارزة في مجال دعم ذوي الإعاقة، وإلى جانب حياته المهنية المليئة بالإنجازات.
ويشغل الدكتور الفياض حالياً وظيفة المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وهي مؤسسة صحية مرجعية رائدة في المنطقة.
وفي منصبه الحالي هو المسؤول عن كل الجوانب الإكلينيكية والتمريضية والبحثية والأكاديمية والإدارية. كما أنه عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة العلمية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية تضم في عضويتها كلاً من الدكتور سلطان بن تركي السديري والمهندس عبدالعزيز بن صالح العنبر والمهندس مسعر بن محمد المسعر وفاروق بن عبدالله الخزيم وأحمد بن عبدالعزيز اليحيى. وتتولى عدداً من المهمات منها:
1- مراجعة الخطة الاستراتيجية للمركز وتحديثها سنوياً ـ إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
2- أفضل السُبل لاستثمار أموال المركز واستغلالها وتوظيف أمواله المنقولة وغير المنقولة في استثمارات منخفضة المخاطر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- الموافقة على اللوائح والإجراءات التي تساهم في تطوير العمل وتنظيمه.
4- مراجعة الخطط والبرامج السنوية، ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها.
5- مراجعة التقارير الخاصة بالمركز (السنوي، الفني، المالي) والتوصية باعتمادها من مجلس الأمناء.
6- إقرار الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، بما لا يتعارض مع مهام واختصاصات اللجان الأخرى لمجلس الأمناء.