40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
جاء قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، باستحداث 3 إدارات في الاستخبارات السعودية، تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ليعكس استمرار المملكة في ظل القيادة الرشيدة في إصلاح مؤسساتها ومن ضمنها رئاسة الاستخبارات العامة كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية.
نقلة في أداء المؤسسات الحكومية
ويمثل هذا القرار نقلة في أداء المؤسسات الحكومية السعودية بفضل عملية الإصلاح التي تقوم بها الدولة، وإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة تهدف إلى مواصلة عملية الإصلاح.
وتهدف عملية إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة لمنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة الأمنية.
المملكة ماضية في تطوير البنى التحتية
ويؤكد قرار اللجنة الوزارة أن المملكة ماضية في تطوير مجمل البنى التحتية الأمنية رغبة في الوصول بها لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما أن إنشاء الإدارة القانونية وربطها برئيس الاستخبارات العامة يؤكد حرص الدولة على حوكمة الأجهزة الأمنية وأن تقوم بعملها على أفضل وجه.
تقوية عملية إصلاح الأجهزة الأمنية
ويؤكد المراقبون أن قرار اللجنة الوزارية المهم اليوم، يأتي لتقوية عمليات إصلاح الأجهزة الأمنية المؤسّسي والرِّقابي والمالي وتعزيزها، ويراعي الخصوصية المؤسّسية من جهة، ويضمن إعمال قواعد العدالة والشفافية من جهة أخرى.
يذكر أن اللجنة عقدت، اجتماعها الأول بتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد – حفظه الله – وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرت حلولاً عاجلة وفقاً للتالي:
1 – استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
2 – استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.
3 – استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.
4 – تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.