جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب أكثر من 426 ألف حبة إمفيتامين
خطيب المسجد النبوي: الحج مدرسة ربانية إيمانية تنقي السلوك وتهذب الأخلاق
خطيب المسجد الحرام: استثمروا أيام عشر ذي الحجة فيما يقربكم إلى الله ويملأ نفوسكم طمأنينة
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج مقدونيا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الباراغواي
الغذاء والدواء تعتمد علاجًا جديدًا لسرطان الثدي المتقدم المرتبط بطفرة جينية
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد المقبل
تراجع الأسهم الأوروبية عند الافتتاح
الذهب يتجه صوب خسارة أسبوعية
ترامب يغادر الصين بعد قمة تاريخية مع شي
حصلت 3 قطاعات على نصف مخصصات الميزانية السعودية للعام المالي الجديد.
وجاء قطاع التعليم في المقدمة تلاه القطاع العسكري ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على رأس القطاعات بحسب حجم الإنفاق بمجموع 556 مليار ريال.
وحصل قطاع التعليم على المخصص الأعلى بمجموع 193 مليار ريال فيما جاء القطاع العسكري في المركز الثاني بإجمالي مخصصات بلغ 191 مليار ريال منخفضًا 12% عن العام الماضي، وفي المركز الثالث تم تخصيص 172 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بزيادة 8% عن العام الماضي.
أما قطاع الموارد الاقتصادية فقد جاء في المرتبة الرابعة بـ 131 مليار ريال أما قطاع الأمن والمناطق الإدارية فقد حصل على 103 مليارات ريال وهو أقل من مخصصات العام السابق بنسبة 3% في حين تم تخصيص 70 مليار ريال لقطاع النقل والتجهيزات الأساسية بزيادة 28% عن العام الماضي.
وأعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.
