سلمان بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية للمرة الثانية
وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول
تنبيه من السفارة السعودية لدى الصين للمواطنين بشأن عاصفة استوائية
إحباط تهريب 146 كيلو قات في جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10914 نقطة
التجارة تستدعي 96 طقم أكواب زجاجية للأطفال: توقفوا عن استخدامها فورًا
الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
فرصة استثمارية لإقامة مصنع إنتاج أعلاف في تبوك
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
حصلت 3 قطاعات على نصف مخصصات الميزانية السعودية للعام المالي الجديد.
وجاء قطاع التعليم في المقدمة تلاه القطاع العسكري ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على رأس القطاعات بحسب حجم الإنفاق بمجموع 556 مليار ريال.
وحصل قطاع التعليم على المخصص الأعلى بمجموع 193 مليار ريال فيما جاء القطاع العسكري في المركز الثاني بإجمالي مخصصات بلغ 191 مليار ريال منخفضًا 12% عن العام الماضي، وفي المركز الثالث تم تخصيص 172 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بزيادة 8% عن العام الماضي.
أما قطاع الموارد الاقتصادية فقد جاء في المرتبة الرابعة بـ 131 مليار ريال أما قطاع الأمن والمناطق الإدارية فقد حصل على 103 مليارات ريال وهو أقل من مخصصات العام السابق بنسبة 3% في حين تم تخصيص 70 مليار ريال لقطاع النقل والتجهيزات الأساسية بزيادة 28% عن العام الماضي.
وأعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.