القباب المتحركة تحفة معمارية تزيّن المسجد النبوي
سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج لمناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة
الطاقة الذرية: أضرار مباشرة في قاعات التخصيب الجوفية في نطنز
سكاي تراكس يتوج طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثامن على التوالي
الرئيس الصيني يدعو إيران وإسرائيل إلى التهدئة في أقرب وقت
ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في الباحة
سلسلة من الفعاليات الثقافية في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين
بدء التسجيل في إلكتراثون 2025
اقتران المريخ مع نجم قلب الأسد اليوم
اجتمع مجلس الشورى، اليوم الاثنين، في جلسته العادية التاسعة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، وناقش المجلس ضوابط للحد من ظاهرة زواج القاصرات.
واستمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء بشأن الزواج المبكر للفتيات، حيث استعرضوا في مداخلاتهم عدة ملحوظات على الدراسة وإيجابيات وضع ضوابط للحد من زواج القاصرات، وما ستحققه من ضبط لهذه الممارسة نظراً لانعكاسها السلبي على المجتمع.
وقد وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالعودة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على الدراسة وذلك في جلسة قادمة.
يأتي ذلك فيما وافق مجلس الشورى على 3 مشروعات لمذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية، وجمهوريتي ليتوانيا وزامبيا، ووزارة الخارجية لمملكة هولندا.
ومن ناحية أخرى، وجه المجلس مطالبة للمؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية ، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة ، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.
وطالب المجلس، مؤسسة التقاعد، بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م ، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.
واختتم مطالباته للمؤسسة العامة للتقاعد بضرورة تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم.