ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
-
30°
وجه ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الخميس، الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، “بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.
وأشار الديوان الملكي الهاشمي اليوم في بيان له إلى أن الملك عبد الله أكد أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين.
وشدد الملك على ضرورة منح المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفا صعبة.
وذكر العاهل الأردني أنه ينبغي أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من حدة “الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها”.
ولفت الملك عبد الله إلى أهمية هذا القانون في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، مؤكدا أنه يجب أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن حكومته ستبدأ فورا بالإجراءات الدستورية لإقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، انطلاقا من المبادئ المحددة من قبل الملك.
بدوره، قال رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني، عواد الزوايدة، في حديث إلى “سي إن إن”، إنه من المتوقع أن يستثني قانون العفو العام، وفقا لمسودة الحكومة، القضايا المتعلقة بالإرهاب والتجسس والاغتصاب والقتل والمخدرات، على غرار العفو السابق الصادر عام 2011.
وتابع قائلا: “هناك العديد من القضايا الجنائية التي سقط فيها الحق الشخصي وجرت مصالحات بين أطرافها، بما فيها قضايا متعلقة بالقتل وصدرت في بعضها أحكام إعدام، سنعمل كنواب على شمول هذه القضايا في البرلمان أو التخفيف من أحكامها”.
وقدر الزوايدة عدد من يشملهم قانون العفو المقبل بنحو 11 ألف مواطن، معربا عن أمله في تبني القانون قبل نهاية العام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب