إحباط تهريب 26,109 أقراص مممنوعة و12 كيلو حشيش في جازان
المدينة المنورة تسجل أداءً اقتصاديًّا متصاعدًا وجاذبية استثمارية واعدة
تحول جديد في مستقبل كاسيميرو
وحدات الأمراض المعدية المتنقلة تصل إلى المشاعر المقدسة
وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن
وظائف شاغرة في طيران الرياض
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددًا
إطلاق الإثرائي الميداني بعدة لغات لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
-
30°
تنتظر إيران كارثة جديدة بعد أن تسببت سياسات الملالي في انهيار الأوضاع الاقتصاد داخل السوق المحلي، ما أدى إلى مستويات كبيرة من التضخم.
وحذر مركز أبحاث البرلمان الإيراني من أن التضخم سيكون “غير قابل للسيطرة” قبل نهاية السنة الإيرانية الحالية في أواخر مارس.
ويعزو البحث الذي أجراه البرلمان التضخم المفرط الذي يلوح في الأفق إلى “كمية ونوعية نمو السيولة في السنوات الأخيرة، وارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية”.
ووفقاً للتقرير، فقد تضاعفت السيولة أكثر من ثلاث مرات بين عامي 2013 و 2018، حيث ارتفعت من 5،063،000 تريليون ريال إلى 16،720،000 تريليون ريال، مضيفاً أنه خلال هذه الفترة كان جزء كبير من السيولة في السوق يتألف من أشكال مختلفة من الشيكات السياحية أو شبه النقود، بما يشكل 15٪ فقط من المال في أيدي الناس، وإذا قمنا بتحويل هذه الأرقام إلى الدولار الأمريكي على أساس سعر السوق الحر الحالي، سيكون 500 مليار دولار و 1.5 تريليون دولار على التوالي، غير أن هذا لا يعني أن الإيرانيين يملكون الكثير من الأموال.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أن أموالهم ستكون بالعملة المحلية المفتقدة لمعظم قيمتها، مؤكدًا أن النمو في السيولة يعني أن الحكومة قد طبعت أموالاً لدفع الرواتب والفواتير.
وأوضح التقرير أن مصير تلك السياسات التي لا تشير إلى أدنى مستويات الخبرة هو الوصول بمعدلات التضخم إلى ذروتها، خاصة وأن الكثير من السيولة يؤدي إلى فقدان القيمة مقابل المال.
وعلى الرغم من كون هذا الموقف لم يكن جديدًا على السياسات الاقتصادية الإيرانية في فترات العقوبات، فإن مستويات التضخم ستكون مزدوجة في مارس المقبل، وذلك وفقًا لتقرير البرلمان.
وقد نصح مركز الأبحاث بأن على البنوك أن تبيع أصولها الفائضة، وأن تتحكم في معاملات مصرفية ضخمة، وأن تحاول تثبيت أسواق العملات الأجنبية والعملة الذهبية.
وتشمل التدابير الأخرى التي اقترحها مركز الأبحاث السيطرة على التضخم، فرض ضرائب على مكاسب رأس المال على العملات الأجنبية والذهبية والعقارات وتسهيل الودائع طويلة الأجل لمدة عامين أو أكثر وتخفيض سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب