فهد بن سلطان يثمن حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز على جائزة الأفضل في تجربة المسافر بالشرق الأوسط
وزارة الحج والعمرة تعلن بدء مرحلة حجز باقات حج 1447هـ لحجاج الداخل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10692.69 نقطة
مشروع محمد بن سلمان يُبرز مسجد الحوزة في عسير معلمًا تاريخيًّا من السنة الـ 8 للهجرة
إيصال المياه المحلاة لأول مرة إلى منطقة غرب المدينة المنورة
الطاقة الذرية تؤكد عدم رصد أي تسرب إشعاعي من المنشآت الإيرانية
تركيا: اعتراض صاروخ باليستي إيراني متجه إلى مجالنا الجوي
#يهمك_تعرف | مساند تحدد آلية احتساب الأجور في إجازات العمالة المنزلية
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في الخرطوم
وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز
رعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تأسيس جمعية رأس المال الجريء، الهادفة إلى رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، تعزيزاً لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، واقتراح وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا القطاع والعمل على زيادة الوعي به، إضافة إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال.
وتسعى الجمعية إلى تطوير معايير العمل في القطاع، وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها إضافة إلى تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية في مجال رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وتتوافق أهداف الجمعية مع أهداف “منشآت” فيما يخص الاستثمار الجريء حيث تهدف الهيئة إلى تحفيز وتعزيز التمويل الرأسمالي، من خلال مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2,8 مليار ريال، وذلك لسد الفجوات في التمويل الرأسمالي الحالي للمنشآت ودعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية وتحفيز بيئة التمويل الرأسمالي لرواد الأعمال.
يذكر أن “منشآت” أسهمت في إنشاء عدد من الجمعيات ذات الدور الفعّال في دعم المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد، حيث دعمت مؤخراً إنشاء جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، التي تركز على تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن أهداف الهيئة لتنظيم القطاع ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.