موسم تمور الدرعية ينطلق بهوية تراثية وتنظيم متكامل حتى 24 يوليو
السعودية تُدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والوحدات البريّة والبحريّة بمنطقة المدينة المنورة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري أحمد الشرع
التشهير بمنشأة لحيازتها أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية
بواكير تمور نجران تنشّط الأسواق وتعزز الحراك الاقتصادي
حكم بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين في الأردن
أكثر من 40 مليون مصلٍ يؤدون الصلاة في المسجد النبوي خلال موسم حج 1446هـ
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة السوريين المتضررين من حرائق اللاذقية
ضبط مواطن أشعل النار في أماكن غير مخصصة بمحمية الأمير محمد بن سلمان
رعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تأسيس جمعية رأس المال الجريء، الهادفة إلى رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، تعزيزاً لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، واقتراح وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا القطاع والعمل على زيادة الوعي به، إضافة إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال.
وتسعى الجمعية إلى تطوير معايير العمل في القطاع، وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات وإجراء الدراسات والبحوث ونشرها إضافة إلى تنظيم برامج تأهيلية وتدريبية في مجال رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وتتوافق أهداف الجمعية مع أهداف “منشآت” فيما يخص الاستثمار الجريء حيث تهدف الهيئة إلى تحفيز وتعزيز التمويل الرأسمالي، من خلال مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2,8 مليار ريال، وذلك لسد الفجوات في التمويل الرأسمالي الحالي للمنشآت ودعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية وتحفيز بيئة التمويل الرأسمالي لرواد الأعمال.
يذكر أن “منشآت” أسهمت في إنشاء عدد من الجمعيات ذات الدور الفعّال في دعم المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد، حيث دعمت مؤخراً إنشاء جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، التي تركز على تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن أهداف الهيئة لتنظيم القطاع ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.