مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025
تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى
بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية
ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون
“فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026
وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي
أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان
ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا
انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
وأكدت وزارة العدل، أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية.
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقان في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ .