أكثر من 5 أطنان إنتاج عسل السمر في أملج مع بدء موسم الإنتاج والفرز
قطر: إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء شظايا هجوم صاروخي إيراني
ميسي يشعل غضب الإنجليز بالرقص وهتافات استفزازية
وزير الحرب الأمريكي: إيران اتخذت خياراً خاطئاً وستدفع الثمن
جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي
السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا
إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026
-
40°
كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي تفاصيل الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا، مؤكداً أن الاتفاقية تضمنت بنوداً تمس السيادة على الأرض.
وبموجب الاتفاقية، “تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية”.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية قال الإعلامي العربي المقيم في لندن أمجد طه : تسريب نسخة من اتفاقية سرية لنظام قطر وتركيا تؤكد أنهم مخترقون ومن السهل اختراقهم والآخر قد يملك الكثير من التسجيلات والوثائق لفضحهم أمام العالم.
وأضاف : هل تعلم أن الوثيقة تمنع نظام قطر.. من محاكمة أي جندي تركي في حال قام بأي جريمة في الدوحة المختطفة من قبل تنظيم الحمدين!
وقال الموقع الذي نشر الاتفاقية إنه “تمكن من الحصول على الاتفاقية العسكرية السرية، الموقعة والمختومة من سلطات البلدين، في 16 صفحة، ونشرها كاملة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية لا تجيز أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها.
وأكدت الاتفاقية، أن “كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها”.
وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن “الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في حالات “أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا”، و”أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية”، بالإضافة إلى، “أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معاً”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب