أكدت شبكة بلومبيرغ الأميركية، أن المسؤولين السعوديين يتشاورون مع الشركات ليروا كيف يمكن للحكومة تعديل خطة الإصلاح الاقتصادي بعد أن أدت التغيرات السريعة إلى تضرر القطاع الخاص.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري لشبكة بلومبيرغ في الرياض: “نعترف بأن بعض برامج الإصلاح التي قدمناها في السنوات القليلة الماضية كانت صعبة في بعض الأسواق.”
وأضاف: “نحن الآن نشارك بحوار بناء مع القطاع الخاص لنرى كيف يمكن للحكومة إجراء تغييرات هنا وهناك لتحقيق بعض الأهداف.”
وقد يشمل ذلك فرض رسوم على العمال الأجانب التي تم تقديمها في عام 2017، وهي الآن موضوع دراسة حكومية بعد أن ساهمت في هجرة الأجانب.
وقال التويجري إنه لا يوجد تغيير في الرسوم بعد لكن الحكومة مفتوحة لمفهوم تعديل بعض الرسوم، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في برنامج الخصخصة بعد بداية بطيئة.
وأضاف: “في يناير أكملت أربع معاملات رئيسية في مجال الطاقة وحلول المياه والرعاية الصحية، وجميعها بشراكات بين القطاعين العام والخاص”.
وبشأن الكهرباء، قال التويجري إن خطط الخصخصة لهذا القطاع في “مرحلة متقدمة للغاية”، موضحًا أن خصخصة الكهرباء لن تأخذ بالضرورة شكل إنشاء أربع شركات لتوليد الطاقة، كما تمت مناقشته من قبل.
وتهدف المملكة إلى جذب أكثر من 426 مليار دولار من الاستثمارات وإنشاء 1.6 مليون فرصة عمل جديدة في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة.
وتريد المملكة التي يقطنها نحو 30 مليون شخص، بناء مطارات وموانئ بحرية جديدة، وخطوط مترو وسكك حديدية للعب دور لوجستي رائد في ربط آسيا بأوروبا، كما تريد المملكة البدء في إنتاج مستحضراتها الدوائية الخاصة بها، والطاقة المتجددة، والكثير من مشترياتها العسكرية.
