بوزن 1415 كيلو.. الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 هـ
مجتمع وصل يستعرض قصص ما بعد الحج في لقاء مهني يجمع خبراء الإعلام والاتصال
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
التخصصات الصحية تعلن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي 2025
مجْمع الملك سلمان يحتفل بتخريج أول دفعة من الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي
ترامب ليس راضيًا عن إسرائيل وإيران
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الدورة الصيفية لحفظ ومراجعة القرآن
بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق السعودية بأكثر من 58 صنفًا
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
الصين بصدد بناء أعلى مرصد شمسي في العالم
فضح عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف.
وظهر المسؤول القطري، أمام الكاميرات، عاجزًا عن الرد على أسئلة أبناء قبيلة الغفران القطرية بشأن سحب الجنسية منهم.
وواجه المري سيلًا من الأسئلة المتلاحقة من أبناء القبيلة، من بينهم حمد العرك الغبراني، الذي أراد معرفة أسباب سحب الجنسية منه وهو في سن التاسعة، رغم أن أجداده يحملون الجنسية القطرية.
وقال الغبراني: “كما ترون هذا جواز سفري القطري وكذلك جواز سفر جدي. للأسف أرى أن من قادوا حركة عام 1996 يتمتعون بحياة كريمة في قطر ويحملون أكثر من جنسية، في وقت لا نعرف شيئًا عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية”.
وحاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة على السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية، ومع ذلك، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.
وقال المري: “من جانبنا كلجنة مختصة في حقوق الإنسان، يصلنا كثير من الشكاوى بشأن قضية قبيلة الغفران. وبدورنا نقوم بإرسالها لوزارة الداخلية؛ للتأكد من صحتها”.
وتابع: “تصلنا رسائل منهم تؤكد أن صاحب الشكوى يحمل جنسية أخرى. وهنا أود أن أسألك، ما هي جنسيتك؟ وهل حضرت هنا بجنسيتك القطرية أم السعودية؟ إذا أنت موجود هنا بجنسية غير القطرية، فإن القانون القطري لا يسمح بازدواجية الجنسية”.
وهنا ظهر تناقض تصريحات المري مع الواقع، فبينما يتحدث مع قبيلة الغفران بالقانون الذي يمنع ازدواج الجنسية، يتجاهل مئات العناصر الإرهابية التي منحتهم قطر جنسيتها، إضافة إلى جنسياتهم الأصلية، ويقيمون في الدوحة.
وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في قطر، برر المسؤول القطري ذلك بأنهم “ليس لديهم عصا سحرية لحل أزمة يعود تاريخها لأكثر من عشرين عامًا”.