الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979
الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب
نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل
“العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق
إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية
مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
سلطت شبكة CNN الإخبارية الأميركية الضوء على كشف خطط المملكة الجديدة لجذب الاستثمارات إلى واحدة من أكبر مبادراتها لتنمية البنية التحتية، والتي تأتي في إطار عزم الرياض لتنويع مصادر دخولها الاقتصادية وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وفي إطار برنامج جديد للصناعة والخدمات اللوجستية، تبحث المملكة عن مساعدة القطاع الخاص في تطوير قطاعات التصنيع والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح عن مشاريع بقيمة 18.6 مليار دولار، حسب ما نقلته رويترز.
وأكدت الشبكة الأميركية أن المملكة ستعلن فيما بعد عن مشاريع بقيمة 50 مليار دولار في القطاعات العسكرية والكيماوية والصغيرة، وذلك ضمن خطط التطوير الخاصة برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.
وأشارت الشبكة الأميركية خلال تغطيتها لخطط المملكة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية 2030، وهي خطة البلاد الطموحة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط على مدى العقد المقبل.
وأوضحت أن أحد أهداف الرؤية هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪ من 40٪، بما يسمح للمملكة بتوفير نفقاتها في المجالات الخدمية وضخها في استثمارات تحفيزية لقطاعات إنتاجية أخرى.
ويتضمن أحدث برنامج لوجستي 330 مبادرة تحقق أكثر من ثلث أهداف رؤية المملكة 2030، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيره الملموس على الاقتصاد السعودي في السنوات القليلة المقبلة.
ووفقًا لما نقلته شبكة بلومبيرغ عن الفالح، فإن البرنامج الذي سيعلن عنه ولي العهد اليوم الاثنين سيمثل خطوة جديدة في طريق الوصول إلى التنوع الاقتصادي والشمول الذي يعد من أهم أهداف رؤية ولي العهد لعام 2030.