بدت الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على مواصلة سياسة “أقصى مستوى من الضغط” على إيران خلال العام الجديد، وهو الأمر الذي دفعها للتعامل بمنتهى الحزم مع مساعي طهران لتطوير أسطول الطائرات المدنية الضعيف، والذي تسبب في عدد من الحوادث.
وحسب الموقف المعلن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن رفضت إتمام صفقة لشراء الطائرات المدنية من روسيا، وذلك في ظل العقوبات المفروضة على طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي.
ومن جانبها، استجابت روسيا للعقوبات الموقعة على إيران، وهو ما أدى إلى إلغاء صفقة شراء طائرات “سوخوي سوبر جيت 100” المدنية، والتي يتم تصنيعها في روسيا.
وأشار تقرير سابق لوكالة الأنباء الأميركية، إلى أن العقوبات حالت دون قيام إيران بتحديث أسطولها من الطائرات؛ مما اضطرها إلى استخدام طائرات روسية دون المستوى المطلوب، وهو الأمر الذي أدى إلى السعي لتصليح الطائرات القديمة التي تجاوزت سنوات خدمتها الاعتيادية، مستفيدة من قطع الغيار التي اشترت بصعوبات متزايدة في السوق السوداء.
ويحظر على معظم الطائرات الإيرانية، بما في ذلك الطائرات الـ727، العمل داخل الاتحاد الأوروبي؛ وذلك لضعف حالاتها الفنية العامة بشكل واضح.
وفي السياق ذاته، أرجع عدد من الخبراء حوادث سقوط الطائرات المتكررة في إيران إلى تراجع مستويات كفاءتها الفنية، وهو الأمر الذي حالت العقوبات دون تطويرها على مدى سنوات طويلة.
يذكر أنه في عام 2014، تحطمت طائرة ركاب إيرانية محلية الصنع بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مهرباد؛ مما أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وهو الأمر الذي فتح العديد من الأسئلة حول قدرات قطاع الطيران المدني في البلاد وكفاءته.