وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحاكم وكتابات العدل كافة، باعتماد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقًا للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.
وجاء تعميم الوزير، نتيجة طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقًا للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناء على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.
وأكد وزير العدل في تعميمه منع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين على أن يرتفع هذا القيد تلقائيًا بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.
يذكر أن الخطوة تساعد في دعم القطاع الثالث الذي يستهدف توفير السكن الخيري وفي تخصيصه الغاية المرادة في حفظ مال الموهوب له من التفريط به.
يامعالي الوزير حفظك الله …تاريخ الاحياء الشرعي 1387هـ لمواريث لها مئات السنين صار حجر عثرة لإثبات تملكها من الابناء لصعوبة تلبية طلب شهود اعمارهم عشرون سنة قبل 1387هـ .لإخراج حجج إستحكام .كل شئ تم تحديثة بوزارتكم الموقرة الا هذا التاريخ .زام يتم ايجاد البديل ..املاكنا التي ورثناها من الاباء والاجداد اصبحت في مهب الريح ..كانوا الاباء والاجداد مشغولين بزراعتها وحصادها ودفع زكواتها ولم يكن لديهم من يطلب صك الملكيه لخدمات كانت غير متوفره في زمانهم .نظرة حانية من معاليكم تسهل لنا هذا الامر ..جزاك الله الف خير …