كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
29°
اقتصاديون لـ “المواطن” : تجارتنا الخارجية كانت صفرًا.. وهيئة التجارة الخارجية ستفتح الآفاق
علق اقتصاديون على تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، مؤكدين أنها ستكون بداية قوية لاقتناص الفرص الاستثمارية الأجنبية التي تتوافق مع رؤية المملكة، كما أن الاقتصاد السعودي كان بحاجة إليها خاصةً لتقديم الدعم للتجارة غير النفطية.
وأكد الأكاديمي في جامعة الملك فيصل والمحلل الاقتصادي محمد بن دليم القحطاني، في تصريحات إلى “المواطن“، أن التجارة الخارجية كانت في السابق “صفرًا” بالنسبة لنا، بغض النظر عن صادرات النفط ومشتقاته، متمنيًا أن تُربط الهيئة المستحدثة بالملحقيات التجارية في الخارج، وأن تصطاد الفرص للصندوق السعودي السيادي، إذا كان هناك فرص استثمارية في الخارج، وأن تستقطب الاستثمارات الأجنبية المناسبة لرؤية المملكة 2030.
وشدد القحطاني على أهمية خلق روح الاستثمار الفعلي في الخارج، وإعطاء الضوء الأخضر من هيئة التجارة الخارجية في أن تعبر الشركات السعودية الحدود الوطنية، وتعزيز فكرة “فرنشايز”؛ لعوائدها الإيجابية للميزان التجاري السعودي، كما أن لدينا شركات مقاولات عملاقة ومصانع متمكنة، وعليها أن تكتشف أسواقًا أخرى ولا تكتفي بالسوق السعودي، وشدد على فرص الاستثمار في “إفريقيا”، خصوصًا مع النمو الاقتصادي الكبير التي تشهده 10 إلى 12 دولة إفريقية، مستشهدًا بفرنسا في اتجاهها إلى الأسواق الإفريقية.
وفي سياقٍ متصل، رأى أحمد الشهري، المتخصص في السياسات الاقتصادية، في تصريحاته إلى “المواطن“، أن الاقتصاد السعودي كان بحاجةٍ إلى هيئة متخصصة في تقديم الدعم للتجارة غير النفطية، كما سيكون للهيئة انعكاس إيجابي على سرعة وسهولة النفاذ للأسواق الأجنبية وتقليل معدلات عدم إتمام الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية؛ حيث تكون بمثابة المؤشر الوطني على عدد الاتفاقيات المنفذة في مجال التجارة بشكلٍ خاص.
كما شدد على أهمية الدعم للمستثمر الأجنبي في مسائل العلاقات التجارية السعودية الأجنبية، والمعلومات التي تساهم في اتخاذ قرارات استثمارية تقوّي من الميزان التجاري الوطني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
