التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على البورد السعودي في عدة اختصاصات دقيقة
ماكرون من دمشق: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة
مصرع 8 أشخاص في مومباي جراء انهيار مبنى وأمطار موسمية غزيرة
جامعة طيبة تفتح باب التقديم بنظام التدريس بالساعات للفصل الأول 1448هـ
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%
بداية ظهور اللون في نخيل القصيم إيذانًا بانطلاق موسم الرطب
هيئة تطوير محمية الملك سلمان تسجل اكتشافًا علميًا لعقرب الموت الأسود العربي
فيصل بن فرحان يستعرض مع نظيره الصومالي العلاقات الثنائية ومستجدات الأمن الإقليمي
السعودية تدعو دول العالم للشراكة معها لسد فجوات الذكاء الاصطناعي
عقد مجلس التجارة الإلكترونية اجتماعه الأول اليوم الاثنين في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص.
وناقش المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد بعد اكتمال تشكيله الأسبوع قبل الماضي ، الاستراتيجيّة التنفيذيّة للتجارة الإلكترونية والتي تُعنى بتحفيز هذا القطاع الهام من خلال تنفيذ مبادرات في عدد من المحاور الرئيسية من ضمنها الخدمات اللوجستيّة وحلول الدفع الإلكتروني والأنظمة والتشريعات وغيرها، كما ناقش المجلس خطة العمل وأبرز التحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وتم خلال الاجتماع استعراض هوية المجلس، بالإضافة لمناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ويهدف مجلس التجارة الإلكترونية الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء، لرفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومنع الازدواجية وإزالة العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق المستهلك، ومواكبة تطورات سوق التجارة الإلكترونية العالمي واقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين البنية التحتّية الإلكترونية.
ويضم المجلس ممثلين من 16 جهة حكومية وهي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة النقد العربي السعودي، الجمارك السعودية، البريد السعودي، وحدة تنمية المحتوى المحلي والقطاع الخاص، ووحدة التحول الرقمي، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص.
