ميتا تختبر النشر المتبادل من إنستجرام إلى ثردز ريال مدريد يمنع هاري كين من كسر صيام عدم التتويج بالبطولات أبل تحقق 12% نموًّا بمبيعات أجهزة الآيفون في الصين بنهاية مارس تبدأ اليوم حتى الاثنين.. المدني يحذر من الأمطار والسيول بعدة مناطق موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند وتردد BeIN Sports الناقلة للقاء الولايات المتحدة توقف شحن الأسلحة لإسرائيل بسبب تجاوز الخطوط الحمراء عدد أهداف كريم بنزيما في دوري روشن يقربه من مغادرة الاتحاد فرصة استثمارية في المدينة المنورة لإنشاء معارض تجارية المركزي السعودي: حجم السيولة يرتفع إلى 2.82 تريليون ريال بنهاية مارس 2024 موعد مباريات الجمعة في دوري روشن
أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطلع على التقرير المقدم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا
وصدر بيان عن الديوان الملكي اليوم، فيما يلي نصه :
(بيان من الديوان الملكي)
اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام – المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء ( 381 ) شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع ( 87 ) شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة ( 56 ) شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه ( 8 ) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.
وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.
وقد وجه المقام الكريم ـ أيده الله ـ بالموافقة على ذلك، وشكر – حفظه الله – سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً – رعاه الله – استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
والله ولي التوفيق..