المملكة لا تنتقم من أبنائها وتشهد موقفًا لأول مرة عالميًا

في المواقف تظهر معادن الشعوب، ففي المملكة تحديدًا هناك صفات معينة لا توجد لدى الكثير من الشعوب، منها التفاعل مع توجيهات القيادة والإنسانية في التعامل، والعديد من الصفات الأخرى التي ظهرت جليًا خلال تفاعله مع حملة مكافحة الفساد.

ولم يقدم المجتمع على إقصاء كل من ثبتت براءته أو سوّى أوضاعه من الذين تم إيقافهم، ولم يعلقوا لهم المشانق أو ينبذوهم، بل ساروا على خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يمتزج الحزم والحسم مع التعامل الإنساني.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان التهنئة من الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم الوطني

ولي العهد يفي بوعده لأهل باكستان

وضرب المجتمع مثلًا في احترام الآخر و”تقدير الإنسان” ومواقفه، فمن أخطأ حُقق معه وعاد إلى رشده وسوى أموره لينتهي الأمر، ولهذا لم يضعوا في حساباتهم إقصاء أو تشويهاً، حتى خلال العام الماضي وهي فترة التحقيقات، حيث أثبت الشعب عدم تأثره بشائعات استهدفت أشخاصاً أو أسماء أو مؤسسات، ولم يتدخل في سير العدالة بل حمل كل التقدير للجهات المعنية، ولم يعين نفسه قاضيًا أو جلادًا.

وعلى مر التاريخ وفي كل البلاد تقريبًا، لم تكن هناك حملة ضد الفساد تُعيد من ثبتت براءتهم أو تمت تسوية أوضاعهم إلى ما كانوا عليه، ولكن هذا ما حدث في المملكة، حيث أعادت الأوضاع بسلاسة إلى طبيعتها رغم عدد الموقوفين الكبير، وهي دلالة تؤكد أن الدولة لا تنتقم من أبنائها.

وأكدت هذه الخطوة أيضًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان جل همها وتركيزها هو الحفاظ على المال العام ومنع الفساد وتوفير مناخ آمن للاستثمار، وليس اضطهاد أو إيذاء أي شخص ماليًا ونفسيًا طالما سوى أوضاعه أو ثبتت براءته.

كما أكدت نتائج أعمال اللجنة أن الجهات المختصة السعودية لا تكيل بمكيالين، وذلك بعد عودة العشرات من الموقوفين إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، وذلك لأنها كانت موجهة فقط إلى من ثبتت إدانتهم أو رفضوا تسوية أوضاعهم المالية المتهمين فيها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق مساء أمس على إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستعادة 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. بعد أن تم استدعاء (381) شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل مَن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.