بـ4 ملايين ريال.. منشآت تنهي أول جولة ضمن مبادرة الاستثمار الجريء

الأربعاء ١٦ يناير ٢٠١٩ الساعة ٦:١٨ مساءً
بـ4 ملايين ريال.. منشآت تنهي أول جولة ضمن مبادرة الاستثمار الجريء

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إغلاق أول جولة استثمارية بمبلغ 4 ملايين ريال في شركة “لوسيديا” ضمن مبادرة الاستثمار الجريء التي تم تصميمها بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء”، وذلك من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء وشريك المبادرة شركة حاضنات ومسرعات الأعمال (BIAC) التي قادت الجولة الاستثمارية.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن مبادرة الاستثمار الجريء تهدف إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال (BIAC) الأستاذ نواف الصحاف عن سعادته بقيادة هذه الجولة الاستثمارية التي تأتي ضمن الاستراتيجية الحكومية الرامية لرفع نسب نمو الشركات الناشئة. مشيرًا إلى أن الاستثمار في شركة لوسيديا يُشكل فرصة جيدة لتطوير الشركة وتوسع نطاق أعمالها لخارج المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى العمل مع فريق لوسيديا ومساعدتهم على النمو وتحقيق أهدافنا المشتركة.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “لوسيديا” عبدالله عسيري، أن الشركة تمكنت خلال عامين من تطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول وخدمات تحليل ورصد مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية، وحصدت عددًا من الجوائز بعد أن كسبت ثقة عدد كبير من العملاء، فيما أشار الشريك المؤسس للشركة حاتم الكاملي إلى أن هذه الجولة الاستثمارية ستعزز من مكانة “لوسيديا” في الأسواق المستهدفة وستساعد في توسيع قاعدة العملاء واستكشاف المزيد من الفرص في السوق.
يذكر أن “منشآت” تسعى من خلال مبادرة الاستثمار الجريء إلى المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة وتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو والازدهار، تحقيقًا لأحد أهم أهداف رؤية 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35 %.