استهداف مبنى لإحدى الشركات بصاروخ باليستي إيراني في الشارقة وإصابة مقيمين
ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا
مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا
الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR
ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك
تراجع سعر الدولار في مصر بشكل ملحوظ خلال يناير خاصة مع بدء تداولات الأسبوع الجاري.
وفقد الدولار يومي الأحد والاثنين أكثر من 22 قرشًا في أول تراجع في سعر العملة الأمريكية منذ قرابة العام حيث كان الدولار مستقرًا في حدود 17.85 جنيه.
وسجل سعر الدولار في مصر اليوم 17.65 في أغلب البنوك وشركات الصرافة ليضع العديد من التساؤلات حول تراجع الدولار في هذا الوقت.
وبحسب خبراء فإن تراجع سعر الدولار في مصر هذه الأيام مرتبط بأمرين أولهما هو إلغاء الجمارك عن واردات السيارات المستوردة إلى مصر من السوق الأوروبي أو ذات المنشأ الأوروبي وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى انكماش الطلب على الدولار خاصة مع تباطؤ عملية شراء السيارات حيث أطلق المصريون حملة لمقاطعة السيارات الجديدة اعتراضًا منهم على استمرار ارتفاع أسعارها رغم إلغاء الجمارك.
أما العامل الثاني فهو تعامل المستثمرين الأجانب عبر آلية الإنتربنك الدولاري، أي سوق ما بين البنوك، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل البنك المركزى المصري خلال الشهر الماضي وهو الأمر الذي يعني زيادة حصيلة البنوك خاصة الحكومية من العملة الأجنبية بسبب التدفقات النقدية التي تستقبلها من المستثمرين والعملاء.
كما دفع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة إيرادات العملة الصعبة، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب أن هناك زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير 2019، عقب شهور من التأثر بسبب أزمة الأسواق الناشئة التي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي.
وقررت مصر في نوفمبر من العام 2016 تحرير سعر الدولار وهو قرار جريء كلف الاقتصاد والمواطن المصري الكثير من المعاناة خاصة مع ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من النصف.