مزايا تخفيف تأشيرة الاتحاد الأوروبي للمواطنين السعوديين والخليجيين بدءًا من اليوم.. اعتماد الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات تسلا تخطط لإنتاج نماذج جديدة منخفضة السعر وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية 176 مؤشرًا يتخطى التوقعات.. انخفاض البطالة ومعدلات تضخم أدنى برؤية السعودية 2030 13 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بوبا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران وظائف شاغرة في النهدي الطبية وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب
أكد خبير التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، أن المواطن يجب أن يشمر عن يديه للعمل في مصانع جديدة تطور المحتوى المحلي، وتوفر فرص وظيفية جديدة.
وأضاف العلمي في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أنه إذا أردنا أن نستفيد من مزايانا التنافسية؛ فلابد أن تكون لدينا خدمات لوجيستية ممتازة، وربط بين موانئ المملكة وموانئ المنطقة الشرقية.
وتابع أن لدينا الكوادر البشرية القادرة على إدارة الصناعات الوطنية الجديدة، وتحتاج فقط إلى الفرصة.
ويعتبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أكبر برامج تحقيق الرؤية السعودية على الإطلاق.
ويضم البرنامج 300 مبادرة تمثل 33% من مستهدفات الرؤية، التي ستترجم إلى مشاريع تنموية مستدامة، تحفز القطاع الخاص بتمكينه من الإسهام بفاعلية كشريك إستراتيجي في التنمية.
ويهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسة هي: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي هو الممكن الرئيس خلف هذا البرنامج، حيث تتكامل فيه جهود العديد من القطاعات.
ويؤكد عدد المبادرات الكبير الذي يتضمنه البرنامج أن المحرك الأساس في هذا البرنامج هو القطاع الخاص المحلي والدولي، لذلك قام البرنامج بدعم جميع مبادراته بمجموعة كبيرة من الممكنات والمحفزات لجذب استثمارات محلية ودولية بما يزيد على تريليون وسبعمائة بليون ريال، لتسهم في تحقيق أهداف البرنامج، التي تتمثل في رفع مشاركة القطاعات الرئيسة الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون ومائتي بليون ريال وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 بليون ريال وإيجاد مليون وستمائة ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال.