ماذا تعرف عن الاحتيال المالي على مستوى المنشآت والأفراد؟

يعد الاحتيال المالي أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية على حدٍّ سواء، باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

ويعرف الاحتيال المالي على أنه أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال، بحسب البنوك السعودية.

قد يهمّك أيضاً

واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على 12 بنكاً إيرانياً

ضبط 13 وافداً استولوا على أموال “عملاء بنوك” تحت تهديد السلاح بالرياض

وليس من الضروري أن يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية. فتعريف الاحتيال الوارد في المراجع هو “التحريف المتعمد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني”.

ويشمل هذا التعريف الكسب المالي إلى جانب منافع أخرى مثل حق الدخول أو الحصول على معلومات يمكن اكتسابها بالخداع أو بأي سلوك آخر غير شريف، وسواء كانت الخسارة مادية أو كانت تتصل بشيء غير ملموس، مثل حقوق الملكية الأدبية، فغالبًا ما ينطوي الاحتيال على خسارة الفرد الطبيعي أو الشخصية الاعتبارية.

أنواع الاحتيال المالي على مستوى المنشآت:

هناك عدة أمثلة من الاحتيال المصرفي على مستوى المنشآت التجارية، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

– اختلاس النقد والموجودات الثمينة الأخرى.

– تزوير أو تحريف المستندات بما في ذلك طلبات التوظيف والفواتير والشيكات وشهادات الأهلية أو التأهيل أو مستندات الهوية أو بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية.

– تزوير التواقيع والأختام.

– تزييف الأوراق النقدية.

– تغيير أحد أو كل أركان مكونات الشيك.

– إدخال تعليمات وبيانات غير سليمة من خلال الحاسب الآلي.

– سوء استخدام المعلومات وتسريبها بطرق غير شرعية.

– تحويل أموال لعملاء وهميين أو موظفين أو باعة.

– قبول الرشاوى أو الهدايا أو العمولات السرية لمنح عقد أو تجاهل الإجراءات المتخذة وحالات عدم الالتزام أو كدافع لتقديم منافع بما في ذلك الوصول إلى معلومات سرية.

– الحصول عن طريق الاحتيال على منافع أو مستندات لا يحق للمستلم أن يحصل عليها.

أنواع الاحتيال المالي على مستوى الأفراد:

– انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية عبر الهاتف

– الإعلانات عن تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة الأعمال المصرفية وفقًا لنظام مراقبة البنوك.

– التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير آمنة معلوماتيًّا.

– طلبات المجهولين بسداد الفواتير ورسوم الخدمات من الحساب البنكي.

– الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية.

– التلصص وسرقة المعلومات البنكية وإساءة استخدامها.

– عروض الوظائف والتوظيف الوهمية.

– عروض السيارات والموجودات الفارهة بأسعار زهيدة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية.