ورقة بحثية تناقش الحماية الجنائية للحكومة الإلكترو...

شاركت الأستاذة الدكتورة نورة بنت زيد الرشود عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة في ملتقى المواطنة الرقمية والذي أقيم في جامعة أم القرى مؤخرًا بورقة عمل بعنوان الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية في أنظمة المملكة.

وقالت الرشود في كلمتها إن المجتمعات الإلكترونية تعاني في هذه الآونة من انتهاك للحقوق والخصوصية في ظل انتشار الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي دعا إلى أهمية وجود دراسات علمية دقيقة لوضع أنظمة وقوانين يقف عندها جميع مستخدمي النظام الإلكتروني؛ للحدّ من سريان الجرائم وتفاقم خطرها.
كما بيّنت أن هذه الجرائم متنوعة فمنها ما يقع على الأفراد كجرائم التهديد والقذف وانتحال الشخصيات، ومنها ما يقع على الأموال كاختلاس البيانات والمعلومات البنكية أو التلاعب في بطاقات الائتمان أو نسخ وتقليد البرامج الخاصة بالشركات العالمية أو غسل الأموال وتجارة المخدرات وترويجها ومنها ما يقع على أمن الدولة كاستخدام التقنية لدعم وتسهيل العمليات الإرهابية وتوظيف صغار السن لتحقيق أهدافهم والتجسس على الأجهزة الحكومية والأمنية بهدف المساس بالأمن الداخلي والخارجي والاقتصاد الوطني.
وتابعت : وقد حدّد نظام مكافحة الجرائم المعلماتية العقوبات المترتبة على منتهكي الخصوصيّة والمُسيئين لاستخدام التقنية وذلك في المادة الثالثة والرابعة، وشدّدت العقوبة في المادة السابعة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.
وأوضحت الرشود الدور الذي يجب على كل مواطن ومواطنة القيام به ” مع ما نجده من محاولات هجوم وتخريب وتحريض وتدخل في الشؤون الداخلية عبر هذه الشبكات ، ومع ما نجده من اهتمام وحرص بموضوع الأمن المعلوماتي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان المتمثل في إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني لحماية المعلومات والبيانات الخاصة والعامة ، وكذلك إنشاء هيئة الاتحاد السعودي والبرمجة لبناء القدرات المحلية والاحترافية في مجال البرمجة ، وصدور الأمر الملكي مؤخرًا بإنشاء جهاز مستقل عن وزارة الداخلية باسم رئاسة أمن الدولة والذي أحد أهم أقسامها الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني للدّعم الفني والتّحديث وحفظ وتأمين الأنظمة التقنية” .
ذكرت الرشود بعض التوصيات في هذا المجال منها : ضرورة إنشاء كراسي بحثية تعنى بأمن المعلومات ، ووضع قوانين متعلقة بوسائل الإثبات وكيفية اكتشاف الأدلة الإلكترونية، وإنشاء قانون دولي ومحاكم دولية محايده تتولى التحقيق في الجرائم الإلكترونية مع وضع اتفاقيات فيما يتعلق بتسليم المجرمين الإلكترونيين، كما أوصت في نهاية النقاش بأهمية تفعيل دور المؤسسات والأجهزة التعليمية والإعلامية للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية على الأسرة والمجتمع .

قد يهمّك أيضاً